كتب ـ كامل كامل - إسراء بدر

اتحدت جميع القوى السياسية – الأحزاب المؤيدة والمعارضة- ضد التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدين رفضهم التأم ضد مثل هذه التصريحات التي تزيد من الأزمة تعقيدا وتخالف جميع القوانين الدولية.

وجددت الأحزاب والنواب، دعمها المطلق لموقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن موقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية ثابت لا يتزحزح، وتعد مصر هي الدولة الداعمة للقضية الفلسطينية علي مدار التاريخ.

وأعرب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ. محمد أنور السادات عن بالغ استيائه من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، باعتباره أمرًا غير مقبول بالمرة، والتفافًا ممنهجًا على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، ومحاولات دنيئة لفرض واقع مأساوي عبر ما تنتهجه إسرائيل من استهداف المدنيين، وحصار، وتجويع الشعب الفلسطيني لفرض سياسة الأمر الواقع، وإجبارهم على مغادرة وطنهم الأم وسط صمت غريب من المجتمع الدولي، وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد حزب الإصلاح والتنمية، على موقف مصر الثابت وإيمانها الراسخ بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الجريح، وهي حقوق لا تقبل المساومة أو التهاون أو التفريط. وقد أكدت مصر مرارًا وستظل تؤكد على أنها لن تقبل بأي شكل تصفية القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية تحت أي ظرف، بما يؤكد رفضنا المطلق لأي محاولات للتهجير والمساعي التي تنتهجها إسرائيل وحلفاؤها لإجبار الفلسطينيين على الاختيار ما بين التهجير أو دفع فاتورة البقاء في وطنهم من نيران القصف وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج وجرائم أخرى.

كما أكد حزب الإصلاح والتنمية، على دعمه الكامل لمواقف الدولة المصرية وجهودها المشرفة وتمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني عبر التاريخ. مشيرًا إلى أنه مهما اشتد الحصار وتنوعت وسائل التضييق وازدادت رعونة إسرائيل، لن يضيع حق وراءه مطالب. ولقد تحمل الفلسطينيون ما تئن منه الجبال بإيمان بقضيتهم وعزيمة وإرادة شجاعة، وتحملت مصر وشعبها كذلك وفي محيطها العربي إساءات وتجاوزات بسبب تصرفات الإسرائيليين الحمقاء. وعاجلًا أو آجلًا ستعود الحقوق لأصحابها، وستدفع إسرائيل ومناصروها مزيدًا من خسائر الرعونة، وسوف تكتوي هي وحلفاؤها بنيران سياسات عدم الاستقرار التي تكرس لها في المنطقة العربية.

كما عرب حزب الجبهة الوطنية عن رفضه القاطع للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، ويؤكد الحزب أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الثابت برفض أي محاولات لفرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض كل محاولات العبث بأمن المنطقة واستقرارها.

كما حذر حزب الجبهة الوطنية من خطورة مثل هذه التصريحات التي تكشف عن نوايا إسرائيلية للتصعيد وإطالة أمد الصراع، مؤكدًا أن التهجير القسري لن يكون إلا جريمة إنسانية كبرى لن يسمح بها المجتمع الدولي.

ودعا حزب الجبهة الوطنية المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحمايته بموجب القانون الدولي من البطش الإسرائيلي المتواصل، والعمل على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين باعتبارها مسؤولية إنسانية وقانونية لا تقبل التهاون أو المماطلة.

وجدد الحزب تضامنه مع الدولة المصرية في تحركاتها الدبلوماسية والسياسية الرافضة لهذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد حزب الجبهة الوطنية على أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب وجدان الأمة العربية، وأن أي محاولة لطمسها أو الالتفاف عليها مصيرها الفشل أمام وحدة الموقف العربي وصلابة إرادة الشعوب.

فيما جدد حزب التجمع رفضه المطلق لتصريحات رئيس حكومة العدو الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، سواء أكان ذلك قسرًا تحت وطأة القتل والتجويع والإبادة، أو طوعًا تحت أية عروض أو مغريات.

وأعلن "التجمع" تأييده للبيان المصري الصادر مؤخرًا ردًا على تلك التصريحات المعادية، الذي يعبر تمامًا عن الموقف الثابت لمصر وشعبها الرافض للمخططات الشيطانية التي تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني؛ لأن ما يجري على الأرض في غزة الآن، ليس مجرد عدوان عسكري، لكنه مشروع استعماري متكامل، يمارس خلاله جيش الاحتلال الإسرائيلي أبشع جرائم الحرب والتطهير العرقي تحت وطأة القصف، مؤكدا إن محاولة دفع الفلسطينيين للخروج عبر معبر رفح تمثل جزءًا من هذا المخطط الصهيوني الخبيث، الذي تتصدى له مصر قيادةً وشعبًا بكل قوة.

وأكد الحزب، أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، الذي أعلنه وأكده مرارًا وتكرارًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، ليس مجرد قرار سياسي تكتيكي، لكنه قرار استراتيجي، تجتمع عليه إرادة الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، من كل حزب وكل توجه وكل قرية وكل حي، فهو خط أحمر مصري خالص، لا يخضع للمساومات أو الضغوط، ولا تراجع عنه تحت أي ظرف؛ لأننا نعلم جيدًا أن التهجير هو الوجه الآخر لتصفية القضية الفلسطينية، وهو جريمة لن نكون شركاء فيها، لا من قريب ولا من بعيد.

كما أكد "التجمع" أيضًا استحالة أن تتحول مصر إلى بوابة لتنفيذ المخططات الصهيونية؛ لأنها طالما وقفت في الصف الأول دفاعًا عن قضية فلسطين، وستظل كذلك، كما أن دماء شهدائنا في حروبنا ضد هذا العدو، من عام 1948 إلى عام 1973، ستظل هي الدليل الأبدي على أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وطالب حزب التجمع المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وجميع المؤسسات الحقوقية العالمية، بأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية، لنصرة الحق الفلسطيني، والتصدي لهمجية إسرائيل، التي تحولت بجرائمها العلنية إلى دولة فوق القانون، مستخدمة "الفيتو" الأمريكي كدرع واقٍ لحمايتها من المساءلة، وقد آن الأوان لأن تتحول كل دعاوى واستنكارات العالم إلى أفعال، وأن نرى آليات جادة للمحاسبة الجنائية الفعلية، لكل مجرمي الحرب الصهاينة.

وقال حزب التجمع، إن استمرار قادة الكيان الصهيوني في مواصلة نهجهم الاستيطاني، المدعوم من الإدارة الأمريكية، يؤكد إصرارهم على تجاهل مبدأ حل الدولتين كأساس لأي تسوية سلمية، في إطار سياسة فرض الأمر الواقع، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مضيفا إن الخيار الوحيد المتبقي الآن أمام شعوب العالم، هو دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واستنهاض إرادة الشعوب بديلًا لسقوط الشرعية الدولية وقراراتها، ليس فقط لوقف مخطط القتل والإبادة، ولكن من أجل هدف استراتيجي هو تفكيك الكيان العنصري، وتجريم العقيدة الصهيونية كأساس لأي كيان في العالم.