كتبت ـ نورا فخرى

أولت الدولة اهتماما خاصا بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال  تفعيل برنامج متكامل للنهوض بصادرات الدواء المصرية، يقوم على التوسع في الطاقات الإنتاجية للمصانع، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، ورفع معايير الجودة لتتوافق مع المواصفات العالمية، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.

ووفقا للمستهدفات التي ذكرتها وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) ، تسعى الدولة إلى أن تصل صادرات صناعة الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالمعدلات الحالية، ويؤكد أن القطاع قادر على أن يكون أحد الأعمدة الأساسية في دعم النمو الاقتصادي.

كما تتضمن الخطة الجاري تنفيذها، من جانب الحكومة، توفير حوافز للمصنعين، وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع، بجانب تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في مجالات الدواء الحيوي والمستحضرات الحديثة.

ومن المتوقع، أن تُسهم هذه الإجراءات في زيادة القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الإقليمي والعالمي، ودعم مكانتها كمركز رئيسي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.