كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الجامع المانع في تنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار.. 30 سؤالاً وإجابة بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل"، استعرض خلاله كل ما يريد معرفته المواطن عن المادة "8" من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كضمانة انتقالية، إذ ألزمت الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، بنظام الإيجار أو التمليك، منعًا لحدوث فراغ سكني أو مساس بالحق في السكن. 

وصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليشكّل نقطة تحول في إنهاء الامتداد الاستثنائي لعقود الإيجار القديمة، ولتنفيذ هذه المادة "8" منه كضمانة انتقالية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بوصفه اللائحة التنفيذية التي تحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتنفيذ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن قانون الايجار رقم 164 لسنة 2025 والشروط والإجراءات الواجب توافرها لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق نفاذا للمادتين 3 و8 من القانون، علي أي أماكن تسرى أحكام هذا القانون؟ ومتي تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون؟ وعلي أي أساس يتم تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني؟ وما هي الضوابط والمعايير التي يجب توافرها؟ وماهو موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقا لهذا القانونللأماكن المؤجرة لغرض السكني؟  

الجامع المانع في تنفيذ المادة "8" من قانون الإيجار.. 30 سؤالاً وإجابة بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل.. و5 جهات منوط بها تخصيص الوحدات اللازمة.. وخبير يشرح آلية تحديد وترتيب الأولوية 

                                          برلمانى