كتبت: سمر سلامة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يمثل انتصارا جديدا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن صدور القرار بأغلبية 142 دولة مقابل معارضة 10 دول فقط وامتناع 12 دولة عن التصويت، يعكس وجود إرادة دولية جادة لوضع حد للحرب المستمرة على قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، تقوم على أسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال.

وقال محسب: إن ما تضمنه إعلان نيويورك من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ورفض التهجير القسري وتغيير الواقع الديموغرافي للأرض المحتلة، يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يتبنى موقفا أكثر اتزانا وموضوعية في التعامل مع جذور الأزمة، مؤكدا على دور مصر المحوري في الدفع نحو هذا التوجه الدولي، من خلال تحركاتها الدبلوماسية المتواصلة منذ بداية الحرب على غزة، سواء عبر الوساطة لوقف إطلاق النار أو عبر التنسيق مع الأطراف العربية والدولية لحماية الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه المشروعة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المنطقة لن تعرف الاستقرار الحقيقي إلا من خلال حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء دوامة العنف والإرهاب والاحتلال، وفتح آفاق جديدة للتكامل الإقليمي والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة، مطالبا المجتمع الدولي بترجمة ما جاء في الإعلان إلى خطوات عملية عاجلة، وعدم السماح لإسرائيل بالمماطلة أو الالتفاف على الالتزامات الدولية، قائلا: "لقد حان الوقت لإنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة في أسرع وقت، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط".