كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. 12 سؤالاً وإجابة توضح القواعد التنفيذية لاعتماد الاستقالة"، استعرض خلاله اصدار وزير العمل القرار رقم 187 لسنة 2025 لإنهاء النزاع، والغاء قرار ختم النسر على الاستقالات بمكاتب العمل إلا فى حالة واحدة، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذى أصدره وزير العمل محمد جبران، والذي يتضمن "9" مواد، حيث يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، إستنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، للحفاظ على حقوق العمال، وتسهيلًا على العامل وصاحب العمل في الاجراءات، ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة، ووثائقهم لدى صاحب العمل في أي وقت. 

وبذلك القرار  فقد تم إلغاء قرار ختم النسر على الاستقالات بمكاتب العمل إلا فى حالة طلب العامل فقط، وتم تيسير اعتماد الاستقالة من أي مكتب عمل بالمحافظات طبقا لما ورد بالقرار من وزارة العمل المصرية، فمنذ بداية شهر سبتمبر الجارى 2025 بدأ تطبيق وسريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من 1 أكتوبر، ما يُعد تحولاً كبيراً من الناحية التشريعية في سوق العمل، حيث تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأماناً للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل، ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن إستقالة العامل، أبرزها متي يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل؟ وماهي شروط تلك الإستقالة؟ وهل يجوز للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله؟ وهل يجوز للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله؟ وهل يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية؟ وماهي  البيانات التي يجب أن تصمنها الاستقالة؟ ومتي تنتهي خدمه العامل تحديدا من وقت تقديم الاستقالة؟ وهل تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على انهاء عقد العمل بالتراضي؟  

للعمال والموظفين.. 12 سؤالاً وإجابة توضح القواعد التنفيذية لإعتماد "الاستقالة".. وزير العمل أصدر القرار رقم 187 لسنة 2025 لإنهاء النزاع.. وتم الغاء قرار ختم النسر على الاستقالات بمكاتب العمل إلا فى حالة واحدة 

                                            برلمانى