كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم دور محكمة النقض.. متى تقضى النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات؟ ومتى تقضى بالنقض وتحدد جلسة لإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض؟"، استعرض خلاله دور محكمة النقض المصرية التي تعد محكمة واحدة على مستوى البلاد، وهى أعلى محكمة مصر، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية، فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون. 

وتُعد محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية، ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على 3 أسئلة وإجاباتها تتعلق بمحكمة النقض، خاصة وأن محكمة النقض على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها، وهذه الأسئلة الـ3 تتمثل في التالى: متى تقضى محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات؟ ومتى تقضى بالنقض وتحدد جلسة لإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض؟ وهل تملك محكمة النقض الحكم في موضوع الدعوى الجنائية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ودون حضور الطاعن ودفاعه وإبداء دفاعهم؟  

عشان نفهم دور محكمة النقض.. متى تقضى "النقض" بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات؟ ومتى تقضى بالنقض وتحدد جلسة لإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض؟.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

                                           برلمانى