كتبت: منة الله حمدى

التقى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان بممثلي وزارة الخارجية الهولندية بمقر الوزارة في العاصمة لاهاي، وذلك على هامش الجولة الأوروبية للمنظمة، حيث جرت مناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، مع اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية ومناطق النزاعات والأزمات وبواعث القلق الرئيسية السائدة في المنطقة.

وأكد الدكتور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والوفد؛ على طبيعة الفظاعات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأثرها على وضعية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني - حاليا ومستقبلا، وأهمية تنشيط الدور الهولندي في مسارات فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مؤثرة على الاحتلال، وتشجيع العمل الأوروبي الجماعي لتجميد اتفاقية الشراكة مع الاحتلال وفق نص المادة الثانية من الاتفاقية، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة بشتى أنواعها واستخداماتها، وهي التدابير التي بلا شك ستؤدي إلى وقف سفك الدماء، والحد من التداعيات المفزعة على السلم والأمن الإقليمي والدولي في ضوء المخاطر المتزايدة والميدانية المرصودة.

كما أكد "شلبى" على أهمية انضمام هولندا إلى قوافل المعترفين بالدولة الفلسطينية، وحول أهمية هذه الخطوة في مواجهة الواقع الراهن، أوضح رئيس الوفد أن الاعتراف يشكل وسيلة للحفاظ على مبدأ حل الدولتين في مواجهة توجهات حكومة الفاشية الدينية الصهيونية التي تسعى لتقويض المبدأ وتقويض الأساس الجغرافي والديموغرافي، منوها بأن الإعلان الفلسطيني للدولة منذ 1988 تضمن اعترافا بدولة إسرائيل والاحتفاظ بمساحة لا تتجاوز 22 بالمائة من فلسطين التاريخية، وهو ما يشكل أقل من نصف المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947.

جرى تناول الدور الهولندي في التفاعل مع أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وخاصة أوضاع النزاعات المسلحة ومناطق الاضطراب، والشواغل الجماعية وفي مقدمتها التوسع في عقوبة الإعدام؛ تناول أوجه التعاون والتفاعل في قضايا اللجوء والهجرة بصفة عامة، والمشاريع التي نفذتها المنظمة وفروعها في هذا الصدد، والمعونة الفنية التي تقدمها المنظمة بناء على طلبات بعض الدول الأوروبية والغربية لتقييم طلبات اللجوء المقدمة لها من مواطني بلدان عربية.

واهتم اللقاء بتناول أنشطة فرع المنظمة في شمال أوروبا في السياق الجغرافي الأوروبي الواسع الذي يعمل فيه الفرع انطلاقا من مقره الرئيسي في هولندا، والفرص التي يوفرها الفرع للتعاون.

وشكر رئيس المنظمة الحكومة الهولندية على الدعم المالي الذي خصصته لمساندة المحكمة الجنائية الدولية، وللمجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وعرض رئيس المنظمة نبذة عن أطر التعاون الجارية بين المنظمة ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ فبراير 2024.

واتفق الجانبان على تبادل للزيارت في غضون شهر يناير 2026 لمزيد من البحث في جوانب التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.