كتب محمد عبد الرازق

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وحل المشكلات المهنية والصحية التي تهم جموع المحامين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتعزيز الدور النقابي في متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية.
وجاء نص البيان كالآتي:
فى إطار الجهود المبذولة من النقابة العامة للمحامين من أجل حل ودراسة كافة المشكلات العملية التى تتعلق بكافة النواحي المهنية والصحية ، فقد دعى النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، إلى اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية لبحث وتدارس هذه الأمور ،حيث انتهى الاجتماع إلى طرح المشاكل الجوهرية للدراسة من قبل اللجان المختصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وتم إيداع التقارير الشاملة في هذا الأمر وذلك على النحو الآتي:
أولاً:ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لزيادة معاشات السادة المحامين في موعد يتم تحديده في اجتماع مجلس النقابة العامة؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم من أعضاء مجلس النقابة العامة.

ثانيًا :ـ تيسيرًا على السادة المحامين في شأن سداد الاشتراكات لعام 2026، فإنه سيتم فتح سداد الاشتراكات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.

ثالثًا :ـ فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فقد تم تقسيم إجراؤها على مرحلتين، وسيتم الإعلان عنهما في اجتماع مجلس النقابة العامة القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهة الإشراف القضائي.

رابعًا :ـ فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل وما تم في المحافظات التي تم تطبيقه فيها ، فقد تم الانتهاء إلى ضرورة تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لبحث كل ما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل ومردوده الإيجابي على الخدمة الطبية للسادة المحامين وأسرهم .

خامسًا :ـ فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المزمع مناقشة المواد التي تم إعادتها من رئيس الجمهورية والمتمثلة في ثمان مواد فقط، فقد سبق لنقابة المحامين أن أبدت رأيها الفني في مشروع القانون وطرحت رؤيتها القانونية التي تستند إلى المبادئ المستقرة في الدستور والقانون وأحكام الشريعة، وإذ أُعيد مشروع القانون من رئيس الجمهورية إعمالا لحقه الدستوري لتعديل بعض نصوص المشروع،واحتفاظا لنقابة المحامين بحقها الدستوري أيضا في الرقابة على مشروعية القوانين فإنه قد تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه المواد المزمع تعديلها وإعداد مذكرة بذلك، بعد الإطلاع على مذكرة الاعتراضات الواردة.