كتب محمد عبد الرازق

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، في تصريحات خاصة لبرنامج “بحب الإذاعة” مع الإعلامية شافكي المنيري على إذاعة نغم إف إم، تفاصيل الموقف التشريعي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده.

وأوضح فوزي أن إعادة مناقشة المشروع تأتي وفقًا للمادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في الموافقة على مشروع القانون أو إعادته إلى مجلس النواب مع ملاحظات محددة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على 8 مواد، أبرزها ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائل تقليص مدته، إلى جانب المادة 48 الخاصة بتنظيم دخول المساكن والتي ستخضع لتوضيح أكبر بما يضمن الوضوح التشريعي، فضلًا عن المادة 105 التي تعزز من ضمانات الدفاع عبر إلزام حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق.

وأشار الوزير إلى أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراضات، بحضور رئيس مجلس الوزراء الذي سيلقي بيانًا أمام النواب.

وأضاف أن الرسالة والبيان سيتم إحالتهما إلى اللجنة العامة بالمجلس يوم الأربعاء المقبل، والتي ستعد تقريرًا للعرض على الجلسة العامة.

وتابع فوزي أن من المتوقع أن يوافق المجلس على اعتراضات الرئيس، ليُصار بعدها إلى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها، عادةً ما يترأسها أحد وكلاء المجلس.

وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق المواطنين، خاصة مع تضمين توصيات الحوار الوطني بشأن إصلاح إجراءات الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

ولفت وزير الشؤون النيابية إلى أن البرلمان سيناقش فقط المواد الثمانية التي شملتها اعتراضات الرئيس، دون فتح بقية مواد مشروع القانون، مشددًا على أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى طمأنة المواطنين عبر توفير ضمانات قانونية أقوى وتوضيحات أكثر دقة في النصوص التشريعية.