كتبت إيمان علي

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بشأن متابعة التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع ملف الحقوق والحريات في صدارة أولوياتها التنموية والسياسية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع إطارا شاملا لمرحلة جديدة من تعزيز وحماية الحقوق في مصر، في ضوء الدستور والالتزامات الدولية.

وأضاف فرحات، أن هذه التوجيهات تجسد رؤية متكاملة تعتبر النهوض بحقوق الإنسان ركيزة أساسية في مشروع الدولة الوطنية الحديثة، حيث إن دمج الحقوق في السياسات التنموية يعكس نهجا استباقيا يربط بين التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطن، كما شدد على أهمية النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ الاستراتيجية، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والفاعلين المعنيين، بما يعزز شرعية المنظومة الحقوقية ويجعلها أكثر ارتباطا بتطلعات المجتمع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن إصرار الرئيس السيسي على دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطط العامة للدولة يمثل تطورا مهما، لأنه يضمن استدامة الجهود وتحويل المبادئ إلى واقع ملموس، مؤكدا أن حقوق الإنسان لم تعد ملفا منفصلا أو شعارا سياسيا بل أصبحت جزءا أصيلا من رؤية بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد فرحات أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس إدراكا عميقا بأن احترام الحقوق والحريات، هو حجر الأساس لبناء مجتمع مستقر قادر على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا، موضحا أن ما تبذله مصر من جهود في هذا الإطار يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا، ويعزز من مصداقيتها أمام شركائها، مشيرا إلى أن المتابعة الرئاسية المستمرة للتقارير التنفيذية تؤكد جدية الدولة في تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخا أكبر لثقافة حقوق الإنسان كممارسة عملية وركيزة أساسية لبناء دولة حديثة ديمقراطية قوية، تضع المواطن المصرى فى قلب العملية التنموية.