كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. هل مجرد غلق العين المؤجرة يعد سببا كافيا للإخلاء"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن قانون الإيجار القديم، حيث تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين فى مصر، وذلك بعد صدور قانون جديد رقم 164 لسنة 2025 يتلافى عيوب القانون القديم، إلا أن الواقع يؤكد أنه من المتوقع أن تكتظ المحاكم المصرية الفترة القادمة بملايين الدعاوى القضائية المتعلقة بطرد المالك للمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، فتكون المحكمة هى الطريق الأمثل لحل النزاع القائم. 

وتعتبر مسألة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تشغل بال الملايين في الوقت الذي لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف يتم خلال الفترة القادمة من صدور أوامر من قاضى الأمور الوقتية بالطرد والإخلاء والتسليم، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة بشأن إشكالية غلق العين كسبب من أسباب الإخلاء والطرد، أبرزها.. هل مجرد غلق العين المؤجرة كافيا بمفرده كسبب للإخلاء؟ وما شروط ذلك ومتى تبدأ مدة العام سابقة أم لاحقة على نفاذ القانون؟ وما حالات عدم توافر المبرر للغلق؟ وإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار، وذلك فى الوقت الذى يصف فيه المراقبون مجرد مناقشة - قانون الإيجار القديم - بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة.

للملاك والمستأجرين.. هل مجرد غلق العين المؤجرة يعد سببا كافيا للإخلاء.. وما شروط ذلك؟.. ومتى تبدأ مدة العام سابقة أم لاحقة على نفاذ القانون؟.. وما حالات عدم توافر المبرر للغلق؟.. ونكشف رأى محكمة النقض فى الأزمة 

                                           برلمانى