كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مش هاتكلم غير في حضور المحامي بتاعي.. خناقة المادة 105 بالإجراءات الجنائية بشأن حضور المحامي للتحقيق"، استعرض خلاله كيف اعتبر الدستور حضور المحامى مع المتهم ضمانة لا يجوز المساس بها، قانونيون يطالبون بتعديل المادة 54 من الدستور لـ"تخيير المتهم"، حيث أثارت التعديلات المقترحة على نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعًا داخل أروقة البرلمان، انتهى بإنسحاب ثلاثة نواب ونقيب المحامين اعتراضًا على إصرار الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، على تعديل نص المادة "105" بما يتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه، وهو تعديل اعتبره المعترضون تعارضًا صريحًا مع الدستور واعتداءً على الضمانات الدستورية لحق الدفاع. 

وفى الحقيقة حماية حق الدفاع ليست مجرد قضية تخص المحامين وحدهم، بل هي قضية تخص كل مواطن قد يجد نفسه يومًا ما في مواجهة اتهام جنائي، حيث يرى السواد الأعظم من القانونيين والدستوريين إن إقصاء المحامي من التحقيق هو إقصاء للعدالة ذاتها، وهو بداية لتقويض الثقة في دولة القانون، كما إن حضور المحامي مع المتهم خلال التحقيقات ليس ترفًا قانونيًا ولا إجراءً شكليًا، بل هو حق دستوري أصيل، أكده الدستور المصري في مواضع عدة، واعتبره حجر الزاوية لضمان العدالة الجنائية ومنع أي تجاوزات قد يتعرض لها المتهم. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية حضور المحامي مع المتهم في التحقيقات الجنائية، والذى يُعتبر بمثابة ضمانة دستورية لا يجوز المساس بها، حيث أن المادة "54" من الدستور المصري تنص على أن:  "حق الدفاع أصالة أو بالنيابة حق مكفول، واستقلال المحاماة وحمايتها ضمان لكفالة حق الدفاع"، وهذا النص يُعد ركيزة أساسية في المنظومة الدستورية، حيث لم يكتفِ بالإقرار بالحق في الدفاع، بل ربطه مباشرة باستقلال المحاماة وحمايتها، ليؤكد أن هذا الحق ليس مجرد مبدأ نظري، وإنما ضمانة عملية تُلزم الدولة ومؤسساتها كافة بتمكين المتهم من الاستعانة بمحامٍ أثناء جميع مراحل الدعوى، وخاصة التحقيقات الجنائية التي تُشكّل المرحلة الأخطر في تحديد مصير المتهم. 

"مش هاتكلم غير في حضور المحامي بتاعي".. خناقة المادة "105" بالإجراءات الجنائية بشأن حضور المحامي للتحقيق..الدستور اعتبرها ضمانة لا يجوز المساس بها..قانونيون يطالبون بتعديل المادة 54 من الدستور لـ"تخيير المتهم"

                                          برلمانى