كتب ـ هشام عبد الجليل

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات المقبلة اليوم الخميس لليوم الثاني من فتح باب الترشح، وفي هذا الصدد، حددت مواد قانون مجلس النواب إجراءات وضوابط الترشح لعضوية المجلس، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث وضعت شروطًا دقيقة لتنظيم عملية التقديم وضمان الشفافية والانضباط في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ونصت المادة (19) من القانون على ضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، سواء كانت القائمة تضم مرشحين عن حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو مزيجًا بين الجانبين. كما أسندت الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية تحديد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته رسميًا.

كما نصت المادة (10) على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها المترشح، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل تلك المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

وألزمت المادة أن يكون الطلب مصحوبًا بمجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت توافر شروط الترشح، وتشمل:

بيان بالسيرة الذاتية والخبرة العلمية والعملية للمرشح.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

بيان يوضح ما إذا كان المرشح مستقلاً أو منتميًا لحزب، واسم الحزب إن وجد.

إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر.

صورة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقًا للقانون.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة تأمين.

كما ألزم القانون الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد المستندات الأخرى اللازمة لإثبات توافر شروط الترشح، وتنظيم آلية نشر بيانات المرشحين ضمانًا للشفافية وكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام نفسها على مرشحي القوائم الانتخابية، حيث يتولى ممثل القائمة تقديم طلب موحد على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة وإيصال إيداع مبلغ 42 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 100 مقعد.

وأكد القانون أن جميع الأوراق والمستندات المقدمة تعتبر أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ودقة إجراءات الترشح داخل جميع الدوائر.