كتبت ـ نورا فخرى

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) عن استمرار التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة في مصر، والتي بلغت نسبتها نحو 11.6% من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية خلال عام 2023/2024، مقارنة بالمستهدف بلوغه 42% بحلول عام 2030، في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.

ويعكس هذا التطور الطموح التزام الحكومة بتعزيز مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة الكهرومائية والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

وتشير الخطة، إلى أن هذه الزيادة ستتحقق خلال فترة تمتد لنحو سبع سنوات، ما يمثل قفزة كبيرة في مسار التحول الطاقوي، فضلا عن أن هذا التوجه سيُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتبادل الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُعد مشروعات بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطات الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت نماذج بارزة لهذا التحول الذي يدعم بناء اقتصاد أخضر مستدام خلال السنوات المقبلة