أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بالقمة المصرية الأوروبية الأولى التى انعقدت فى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحدث الاقتصادى المصاحب للقمة تعكس حرص الدولة المصرية على بناء شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبى، تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، كما تؤسس لشراكة استراتيجية تاريخية.

وأوضح الشلمة، أن الارتقاء بالشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس 2024 يُعد تحولًا نوعيًا فى العلاقات الثنائية، حيث باتت هذه الشراكة تغطى ستة أعمدة رئيسية تشمل: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادى، التجارة والاستثمار، الهجرة والحركة، الأمن، والشباب والموارد البشرية.

وأضاف أن القمة وما تلاها من منتدى اقتصادى كبير بحضور أكثر من 300 من ممثلى الشركات الأوروبية، أتاح فرصة مهمة لاستعراض فرص الاستثمار فى السوق المصرى، فى قطاعات حيوية مثل: السياحة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمى، مؤكدًا أن مصر باتت تمثل مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات.

وأشار الشلمة إلى أن أبرز ما يُنتظر من القمة هو الإعلان عن آليات تنفيذية واضحة وبرامج استثمارية مشتركة بين الجانبين، بما يعزز من قدرة مصر على أداء دورها الاستراتيجى كمركز صناعى وتصديرى فى المنطقة، ويدعم الاستقرار الاقتصادى من خلال التعاون الفنى وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إجمالى الحزمة التمويلية التى أعلن عنها الاتحاد الأوروبى بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة 2025 – 2028، تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الحزمة تشمل، نحو 5 مليار يورو فى صورة قروض ميسّرة ومساعدات مالية لدعم الاستقرار الاقتصادى، و1.8 مليار يورو مخصصة للاستثمارات الجديدة التى ستُعبّئها مؤسسات مالية أوروبية، بجنب 600 مليون يورو فى صورة منح، منها 200 مليون موجهة لإدارة قضايا الهجرة.

وأكد النائب عمرو الشلمة على أن هذه القمة تُجسد التقدير الأوروبى للدور المصرى المحورى فى الإقليم، وتعكس نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استعادة مكانتها الاستراتيجية والاقتصادية، مؤكدًا أن البرلمان يدعم كل الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة مع أوروبا وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار.