ثمن المجلس المصري للشئون الخارجية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، أمس 22 أكتوبر الجاري، بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

أكد رأي المحكمة، بالإجماع، بأن اسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تشمل ضمان حصول السكان على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والمياه والملابس والفراش والمأوى والوقود والإمدادات الطبية والخدمات، احترام وحماية جميع العاملين والمرافق الطبية والإغاثية، احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، احترام الحظر المفروض على استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتزامها بتسهيل إيصال المساعدات إلي غزة.

وأعرب المجلس في بيان له ، الخميس، عن تقديره للأهمية الحيوية لهذا الرأي الاستشاري من منظور أن إسرائيل، ومن خلال سياسة صريحة ومعلنة مدعومة أمريكياً، لم تستهدف فقط المدنيين الفلسطينيين العزل في كلا من قطاع غزة والضفة الغربية، بل وأيضاً مخيمات اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة ومسئوليها، وذلك بمجموعة من الأدوات العسكرية والسياسية والبيروقراطية.

وقد تضمن الرأي الاستشاري مجموعة من المعايير والمبادئ المؤسسة التي تفضح السلوك الإسرائيلي في هذا الشأن، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس عدم استغرابه  من انتقاد الولايات المتحدة لرأي المحكمة، في ضوء السياسة الأمريكية الممنهجة والثابتة منذ عقود لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وعرقلة مساعيه الرامية إلي استخدام الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بما فيها محكمة العدل الدولية، لاستعادة حقوقه بالوسائل السلمية و بالأدوات التي أتاحها لها الميثاق.

ومن المشين في هذا السياق أن يبقى الموقف الأمريكي على مدي عقود على حاله، من حيث تشجيع إسرائيل على اتخاذ مواقف وتدابير تنطوي على انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتوفير الحماية العسكرية والسياسية والدبلوماسية للحكومات الإسرائيلية للإفلات من العقاب والمساءلة الدولية.

وأعرب المجلس عن امله أن تتضافر الجهود الدولية والإقليمية، من أجل تعزيز العمل المتعدد الأطراف ووضع الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين موضع التنفيذ، وبما يضع نهاية لإدمان واشنطن إحتقار القانون الدولي والمعايير القانونية الدولية.