كتب: محمد الأحمدى

تمتلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نصيب راسخ فى تراث هيئة الأوقاف القبطية إذ واجهت فى خمسينيات القرن الماضي تحديات حقيقية تمثلت فى رغبة الدولة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي على أوقافها، إلى جانب ضعف إدارة بعض الأوقاف الكنسية آنذاك.

وفى عام 1959، شكّل المجمع المقدس لجنة قانونية من أراخنة الكنيسة برئاسة البابا كيرلس السادس، أوصت بضرورة إنشاء هيئة عامة تتولى إدارة الأوقاف الكنسية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وبناء على تلك الجهود، صدر القانون رقم 264 لسنة 1960 بإنشاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، ومنحها الشخصية الاعتبارية الكاملة، محددًا اختصاصاتها في الإشراف على جميع الأطيان والعقارات الموقوفة وحسن استغلالها وتوزيع ريعها على جهات البر والتعليم والرعاية.

وبموجب القرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960، تشكل أول مجلس إدارة للهيئة، التي واصلت عملها بنجاح حتى اليوم دون تسجيل أي مخالفات مالية جسيمة من الجهاز المركزي للمحاسبات طوال أكثر من ستة عقود.

وتشرف الهيئة حاليًا على نحو 4667 فدانًا و337 وقفًا يديرها 205 نظار، وتعمل وفق نظام رقابي صارم يشارك فيه المطارنة والأساقفة في مراجعة أعمال النظار واعتماد الحسابات.

وبفضل تحديثات مجلسها الأخير الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2019، باتت الهيئة نموذجًا فريدًا في الدمج بين الرقابة الكنسية والإدارة القانونية الحديثة، مستندة إلى منظومة إلكترونية متكاملة لتوثيق أعمالها وحصر ممتلكاتها.