كتبت: آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ندوة موسعة بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية، في إطار حرص النقابة الدائم على تثقيف العاملين بالقطاع السياحي والفندقي، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية، ومواكبة المستجدات التي تشهدها الساحة العمالية عقب صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من مواد جديدة تخص علاقات العمل وتنظيم النقابات.

تحدثت في بداية الندوة أماني سامي، عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، التي أكدت أهمية قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، وضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، بما يحقق التوازن والاستقرار المطلوب داخل بيئة العمل.

وأضافت أن القانون الجديد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية، ويضع أطرا قانونية تضمن حماية العمال من التعسف وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية النشاط الاقتصادي.

وأبدت سامي تمنيها أن ينعكس تطبيق القانون الجديد على القطاع السياحي تحديدا، لما يمثله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، وأن تسهم التشريعات الجديدة في تحسين بيئة العمل وتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعاملين به.

من جانبه، أكد محسن آش الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، أن النقابة تحرص دائما على عقد هذه الندوة خلال شهر أكتوبر من كل عام، باعتبارها أحد الأنشطة التوعوية الثابتة التي تنفذها النقابة ضمن خطتها السنوية لنشر الثقافة العمالية، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في مختلف المنشآت السياحية والفندقية.

وأشار إلى أن النقابة تسعى من خلال هذه الندوات إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى العمال، وتوضيح ما تضمنه قانون العمل الجديد من مكتسبات وضمانات تحافظ على استقرار علاقة العمل بين الطرفين.

وأضاف رئيس النقابة أن الاهتمام بتثقيف العمال هو واجب وطني ونقابي، لأن العامل الواعي بحقوقه وقانونه هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة والاستقرار في مواقع العمل.

وخلال كلمته، وجه محسن آش الله التحية والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن الجيش المصري هو درع الوطن وحصنه الحصين، وأنه يحمي مصر من كل ما يدور في العالم من صراعات وأزمات، مشددا على أن ما تنعم به الدولة المصرية من استقرار وأمن هو ثمرة تضحيات جيشها وشعبها.

وقال إن النقابة، وهي تمثل آلاف العمال في قطاع السياحة والفنادق، تقف دائما خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأوضح رئيس النقابة العامة أن وزارة العمل تبدي اهتماما كبيرا بمشاركة النقابات العمالية في مناقشة كل ما يخص علاقات العمل من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي يمثل منصة مهمة للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إصدار القرارات الوزارية التنفيذية المتعلقة ب 48 مادة من مواد قانون العمل الجديد، من إجمالي 86 مادة تخص التنظيم النقابي العمالي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال بقية القرارات، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال فترة وجيزة، بما يضمن التطبيق الكامل والمتكامل لأحكام القانون الجديد.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد اللواء حافظ حسن، الخبير الاستراتيجي، أن مصر كانت وستظل مستهدفة على مر العصور، نظرا لما اختصها الله به من موقع فريد وموارد طبيعية وبشرية جعلتها قلب العالم وملتقى الحضارات.
وأوضح أن العظمة المصرية ليست وليدة الحاضر فقط، بل متجذرة في التاريخ منذ عهد الفراعنة، مشيرا إلى أن إحدى العالمات السويسريات أجرت بحثا في علم الجينات البشرية، وتوصلت إلى أن جينات المصريين متطابقة بنسبة 99%، وأنها تتطابق مع جينات الفراعنة بنسبة 87%، وهو ما يعكس وحدة الأصل والتاريخ وامتداد الهوية المصرية الأصيلة عبر آلاف السنين.

وتابع اللواء حافظ حسن أن العالم مقبل على تحولات كبرى في السنوات القادمة، متوقعا أنه بحلول عام 2030 "لن يكون هناك ما يسمى بالاتحاد الأوروبي"، موضحا أن هذا التكتل السياسي والاقتصادي سيواجه تفككا داخليا نتيجة الخلافات المتزايدة بين أعضائه، مما سيؤدي إلى عودة كل دولة إلى ماضيها قبل الاتحاد.

وأشار إلى أن المستقبل القريب قد يشهد توجه شعوب أوروبية مثل الفرنسيين واليونانيين والإيطاليين إلى مصر، بحثا عن الأمن والاستقرار، لأنهم يعلمون تماما أن مصر هي الدولة التي اختصها الله بالأمان، كما قال في كتابه العزيز: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وتطرق الخبير الاستراتيجي إلى ما ورد في كتاب "أحجار على رقعة الشطرنج" الذي أشار إلى وجود مخططات عالمية للسيطرة على مقدرات الدول والشعوب، من خلال مؤسسات تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وأوضح أن الأمم المتحدة كانت إحدى هذه المؤسسات التي تستخدم أحيانا كواجهة للبحث عن الشرعية في التدخلات الدولية، بينما تم تأسيس مؤسسات اقتصادية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية بهدف التحكم في الاقتصاد العالمي وفرض سياسات معينة على الدول النامية.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل الذراع العسكرية للنظام العالمي الجديد، حيث يسعى لفرض إرادته بالقوة تحت شعار "حماية الأمن العالمي".

وأشار اللواء حافظ حسن إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية الدولية تستغل تقاريرها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول التي تعارض السياسات الغربية، موضحا أن النظام العالمي الجديد يعتمد على خمس أدوات أساسية للهيمنة، هي: بريطانيا، الولايات المتحدة، إسرائيل، إيران، وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن جماعة الإخوان تم الإعلان عن تأسيسها من داخل المعسكر الإنجليزي عام 1928، لتكون أداة سياسية تستخدم عند الحاجة في ضرب استقرار الدول العربية والإسلامية من الداخل.

واستعرض الخبير جذور المشروع الصهيوني، موضحا أن تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة، وضع أسس قيام دولة إسرائيل بمساعدة ويليام هشلر، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في 29 أغسطس 1897.

وأشار إلى أن هرتزل أكد في حينها أن دولة إسرائيل ستقوم خلال 50 عاما من تاريخه، وهو ما تحقق بالفعل في عام 1947، عندما أعلنت دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة بدعم القوى الاستعمارية.

وفي ختام الندوة، قدم مجدي عبد الله شرارة، رئيس النقابة المحلية الأسبق لنقابات عمال العاشر من رمضان وخبير التشريعات العمالية، محاضرة تفصيلية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، استعرض خلالها أبرز ما جاء به من مواد وأحكام.

وأكد أن القانون الجديد يكفينا فخرا أنه أسس للمحاكم العمالية، التي ستعمل على سرعة الفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق العدالة الناجزة ويقلل من تراكم القضايا أمام المحاكم المدنية.

وأضاف أن القانون فتح المجال أمام الاستعانة بخبراء متخصصين في التفتيش على السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، الأمر الذي يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية ويضمن بيئة عمل آمنة وصحية.

وأوضح شرارة أن قانون العمل الجديد جاء متوازنا في صياغته، حيث حرص على ضمان حقوق العماشل في الأجر والتأمين والبيئة الآمنة، وفي الوقت نفسه حافظ على حقوق أصحاب الأعمال بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وتحقيق الإنتاج.

وأشار  أن من أبرز سمات القانون الجديد أنه عزز من مبدأ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، بما يرسخ ثقافة الشراكة ويعزز الاستقرار في سوق العمل.

ودعا جميع العمال إلى الإطلاع على مواد القانون وفهم حقوقهم وواجباتهم، والاستفادة من النصوص التي أقرها المشرع لصالحهم، خاصة فيما يتعلق بعقود العمل، والإجازات، والجزاءات التأديبية، والتأمين الاجتماعي.

واختتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على استمرار النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في تنظيم اللقاءات التوعوية والندوات التثقيفية التي تهدف إلى رفع وعي العمال بالقوانين والتشريعات، وتعزيز دور النقابات في دعم استقرار سوق العمل، والحفاظ على مكتسبات العمال في جميع القطاعات، وخاصة في القطاع السياحي الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا للدخل القومي.