كتبت أسماء نصار

تواصل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتطوير قطاع الزراعة والموارد المائية، حيث تبرز مشروعات الصرف الزراعي كأحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد القومي.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري على أن هذه المشروعات لا تقتصر على صرف المياه الزائدة فحسب، بل تمثل استثمارًا حيويًا في خصوبة التربة وكفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة.

تسهم مشروعات الصرف المغطى، التي تمتد شبكاتها على ملايين الأفدنة في الوجهين البحري والقبلي، في تحقيق نتائج اقتصادية وبيئية ملموسة:

زيادة الإنتاجية الزراعية: تساعد شبكات الصرف على التخلص من المياه الزائدة في منطقة جذور النباتات، مما يمنع "تطبيل الأرض" واختناق الجذور، وبالتالي تحسين تهوية التربة ويؤدي هذا التحسين إلى زيادة في إنتاجية المحاصيل قد تصل إلى 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية.

الحفاظ على خصوبة التربة: تعمل المصارف على غسيل التربة وتقليل نسبة الأملاح فيها، مما يضمن الحفاظ على خصوبتها وتجنب تدهورها.

تعظيم الاستفادة المائية: يعد التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من أهم محاور الاستراتيجية، حيث تتيح هذه المياه المعالجة سد جزء من الفجوة المائية وتوفير مصدر مستدام لاستصلاح أراضٍ جديدة.

تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خططاً لإنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى والمكشوف، بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، بهدف رفع كفاءة التصريف في الأراضي الزراعية القائمة والجديدة.

كما تتضمن استراتيجية الهيئة برامج للتوعية والتواصل مع المزارعين لتعريفهم بفوائد الصرف المغطى ودور روابط مستخدمي مجمعات الصرف في الحفاظ على الشبكات وصيانتها.

وتشدد هيئة الصرف على أن هذه المشروعات هي جزء لا يتجزأ من جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير بيئة زراعية صحية ومستدامة، تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد القومي ورفع مستوى دخل المزارع.