كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تحذير من التنازل عن نصف الشقة للزوجة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يُحذر الأزواج من التنازل عن نصف الشقة للزوجة، ويقضى بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار الحيازة المدنية الصادر من النيابة العامة للخصم "المخلوع"، والقضاء مجدداً لصالح "المختلعة" بغل يد الطرفين والغير لحين انتهاء النزاع رضاءاً أو قضاءاً، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 414 لسنة 2025 مستأنف مستعجل القاهرة.

التنازل عن نصف الشقة لصالح المتظلمة، يعكس نزاعاً قائماً على أصل الحق لا على مجرد واقعة الحيازة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الحيازة الفعلية الهادئة المستقرة الظاهرة اللازمة للحماية الوقتية لم تكن متحققة لأي من الطرفين - سواء استقلالا أو مشاركة - قبل نشوب النزاع، لاسيما وقد زال سبب التمكين المشترك، ولا يسوع في ظل هذه الملابسات تمكين أي منهما منفردا من العين محل النزاع، كما لا يستقيم تمكينهما معا بعد انفصام رابطة الزوجية.  

وتضيف "المحكمة": ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحيازة الجديرة بالحماية القانونية، التي تبرر تدخل النيابة العامة بالإجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية، هي الحيارة التي تتوافر لها عناصرها الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار، وتطبيق هذا المفهوم على النزاع القائم، ببين أن حيازة المتظلمة والمتظلم ضده الأول للعين محل النزاع قد افتقرت لتلك العناصر، وحيث إن المحكمة قد خلصت إلى عدم ثبوت حيازة المتظلمة أو المتظلم ضده الأول لعين النزاع الهادئة المستمرة الظاهرة اللازمة لحمايتها بمفهوم المادة 14 مكرر من قانون المرافعات، وإن خالف القرار المتظلم منه هذا النظر بصدوره بتمكين المتظلم ضده الأول من عين النزاع ومنع تعرض المتظلمة والغير له في ذلك، الأمر الذي يكون معه القرار المتظلم منه قد جانبه الصواب، متعينا القضاء بتعديله إلى على يد المتظلمة والمتظلم ضده الأول والغير عن حيازة عين النزاع، لحين الفصل في النزاع القائم رضاء أم قضاء، وعليه قضت بقضائها أنف الذكر. 

تحذير من التنازل عن نصف الشقة للزوجة.. "سيدة" تخلع زوجها بعد كتابة نصف العين لها.. و"المخلوع" يحصل على قرار حيازة من النيابة بعد خلعه.. و"المختلعة" تستأنف.. والمحكمة تنصفها بغل يد الطرفين لحين انتهاء النزاع 

                                          برلمانى