كتبت أسماء نصار

بينما تجتمع دول العالم بمناسبة انعقاد قمة المناخ (كوب30) أي مؤتمر الأطراف الثلاثين في مدينة بيليم البرازيلية، تدعو منظّمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة المنطقة وصنّاع السياسات على الصعيد الدولي إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الهدف المتمثّل بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الكوكب ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، وتعزيز تعهّداتهم المناخية، وتحميل المتسببين في أزمة المناخ نصيبَهم العادل من المسؤولية.

و تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدّل يُقارِب 0.46 درجة مئوية كلّ عشر سنوات، أي بوتيرة أسرع بمرّتَيْن تقريبًا من المتوسّط العالمي البالغ 0.18 درجة مئوية، ممّا يُعرِّض الملايين للخطر بسبب موجات الحرارة القياسية، وموجات الجفاف، وشحّ المياه، وغيرها وبالتالي، أصبحَ العمل المناخي قضيةً مصيرية. ويُمثِّل مؤتمر الأطراف الثلاثون محطّةً مفصلية لترجمة الوعود إلى خطوات تنفيذية ملموسة، انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساءلة.

في مؤتمر الأطراف الثلاثين، تدعو منظّمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يلي:

عمل الحكومات على تعزيز مساهماتها المحدّدة وطنيًا لعام 2035، أي خطط العمل المناخية الوطنية لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، ومواءمتها مع الهدف المتمثّل بإبقاء ارتفاع الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية من خلال الالتزام بالابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنصفة.

تمويل مناخي عادل وشفّاف وخالٍ من الديون، مع تحميل المسؤولية بطريقة عادلة إلى دول الشمال العالمي - الدول التي تسبّبت بأعلى مستويات الانبعاثات تاريخيًا - وشركات الوقود الأحفوري الدولية المُلوِّثة، عبر آليات منصفة وقائمة على مبدأ المساءلة.

ومع انطلاق المفاوضات، صرّحت جوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلةً: مع تباطؤ كبرى دول الشمال العالمي في اتخاذ خطوات جادة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، تبرز أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وخاصة دول الخليج – فرصة حقيقية لتكون في طليعة التحول المناخي. فبامتلاكها الموارد والإمكانات، يمكنها أن تقود هذا التغيير وتُثبت أن الريادة في العمل المناخي لا تُقاس فقط بالمسؤوليات التاريخية، بل تنبع من القيم والتقاليد الأصيلة التي تميّز منطقتنا.

وتعقيبًا على قضية التمويل المناخي، قالت النكت:

"لم ينجح مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (كوب 29) في تلبية التوقعات المتعلقة بتوفير التمويل المناخي المنصف. ومرة أخرى، وجدَت الدول الأكثر تأثرًا بأزمة المناخ، ومنها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفسها دون الدعم والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة والتكيّف معها. هذه ليست مسألة تبرعات أو عمل خيري، بل قضية عدالة مناخية. لم يعُد العالم يحتمل المزيد من التباطؤ والتقاعس في مواجهة أزمة المناخ."

في مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30)، تؤكّد جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ضرورة إحداث تحوّل جذري في ملف التمويل المناخي.

وتدعو المنظمة الدول المتقدّمة إلى تقديم تمويل إضافي وعام غير قائم على الديون، بدلًا من القروض التي تزيد الأعباء الاقتصادية على الدول النامية.

كما تشدّد على أهمية تكثيف الدعم لتحقيق هدف جمع 1.3 تريليون دولار للعمل المناخي، بما يضمن أن يبقى كوكبنا صالحًا للعيش للأجيال القادمة.

وشدّدت النكت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في منظومة التمويل المناخي، وقالت:
"تقع على عاتق دول الشمال العالمي مسؤولية واضحة لتوفير التمويل العادل الذي يمكّن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التكيّف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها، ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها. إن تحقيق هدف الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية يتطلّب تمويلًا عادلًا ونقلة تقنية حقيقية تتيح لمنطقتنا دفع عجلة الابتكار والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمة المناخية. يجب على الدول المتقدّمة توجيه الأموال العامة لدعم جهود التكيّف والتخفيف من دون إغراق الدول في مزيدٍ من الديون، ويمكن تحقيق ذلك عبر ضمان أن يدفع الملوّثون الكبار، بما فيهم شركات النفط العالمية، حصّتهم العادلة من خلال آليات شفافة ومنصفة."

وفي الوقت نفسه، شدّدت جرينبيس على ضرورة أن تعمل الحكومات على تعزيز مساهماتها المحدّدة وطنيًا لعام 2035 بما يتماشى مع هدف إبقاء ارتفاع درجات الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية فوفقًا لتحذيرات الأمم المتحدة، قد تؤدي التعهّدات الحالية إلى ارتفاع عالمي يتراوح بين 2.3 و2.5 درجة مئوية خلال هذا القرن.

ولمواجهة هذا التحدي، من الضروري وضع خطط واضحة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار ودعم سُبل العيش المستدامة.

وعن موضوع المساهمات المحدّدة وطنيًا، وتعقيبًا على هذا الملف، أضافت النكت "استنادًا إلى مخرجات مؤتمر (كوب28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أفضى إلى اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، بات من الضروري أن تلتزم حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخطط مناخية أكثر طموحًا لعام 2035 تعكس حجم الأزمة وإلحاحها. إن تحقيق انتقال عادل ومنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري لم يعد خيارًا، بل أصبح مسألة بقاء لشعوبنا ومنطقتنا وكوكبنا."

من جانبه، قالَ محمّد كمال، مدافع عن العدالة البيئية وعضو وفد الشباب لجرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "في مؤتمر الأطراف الثلاثين، تُتاح فرصة أخرى لتحقيق العدالة في المنطقة، شرط التزام البلدان بآلية عمل للانتقال العادل، بما يضمن العدالة للعمّال والشباب والمجتمعات الأكثر تضرُّرًا. وإلّا، قد نخرج من المؤتمر مرّة أخرى من دون تحقيق أيّ نتيجة".

وبالنظر إلى المستقبل، أوضحت النكت أنَّ "مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) يجب أن يُشكِّلَ محطّةً تتحوّل فيها الأقوال إلى أفعال. نُؤكِّد مُجدّدًا أنَّ الحلول موجودة؛ والوقت قد حان لتضافُر الجهود وتوسيع نطاقها. من الخليج وحتّى المغرب العربي، نُواجِهُ تحدّيًا مشتركًا ونقفُ أمامَ فرصة مصيرية للعمل معًا من أجل كوكبنا والأجيال القادمة. علينا حماية سُبُل العيش، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود، وضمان الأمن الغذائي والمائي في واحدةٍ من أكثر المناطق تأثُّرًا بالتغيُّر المناخي".

من جانبه، قال محمد كمال، مدافع عن العدالة البيئية وعضو وفد الشباب لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"يشكّل مؤتمر الأطراف الثلاثين فرصة حقيقية لتحقيق العدالة المناخية في المنطقة، شريطة التزام الدول بآلية واضحة للانتقال العادل تضمن العدالة للعمّال والشباب والمجتمعات الأكثر تأثّرًا. وإلّا، فقد نجد أنفسنا نغادر المؤتمر مجددًا دون تحقيق النتائج المرجوّة."

"مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) يجب أن يكون محطةً تتحوّل فيها الأقوال إلى أفعال فالحلول موجودة، والوقت قد حان لتوحيد الجهود وتوسيع نطاقها من الخليج إلى المغرب العربي، نواجه تحديًا مشتركًا ونقف أمام فرصة مصيرية للعمل معًا من أجل كوكبنا والأجيال القادمة و علينا حماية سبل العيش، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود، وضمان الأمن الغذائي والمائي في واحدة من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغيّر المناخ."