المحافظات حسن عبد الغفار - إيمان مهنى - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وتضمن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإشارة إلى أنه تم خلال يومي السبت والأحد إزالة 31 حالة (6 حالات تعد ببناء مخالف على أراض أملاك دولة، 25 حالة على أرض زراعية خاصة) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي ، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتم خلالهما إزالة 514 حالة بالمرحلتين "تعد ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة "،  وتختتم بالمرحلة الثالثة  التي يتم عقدها في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر.

وفى المنيا أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن إزالة 74 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار يومين متتاليين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها على مدار يومين، ففى مركز المنيا، أزالت الوحدة المحلية 6 حالات تعد شملت قرى (دمشير - بنى محمد سلطان - نزلة حسين -بنى أحمد) وأحياء المدينة، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، واصلت الوحدة المحلية جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى مراكز(أبو قرقاص – بنى مزار- سمالوط - مطاى )، تم إيقاف وإزالة 68 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها حالتان في مركز أبوقرقاص بقريتى اتليدم و نزلة اسمنت على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 47 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمرانى (حوض ظهر الجمل - حوض النشوه - حوض الميرزا- حوض الساحل - حوض صابر صبري)، و قريتى (بنى صامت – الحسينية)، وفى مركز سمالوط تم إيقاف وإزالة 13 حالة تعد على الأرض الزراعية ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى 6 حالات تعد وذلك بالتعاون مع جهات الولاية، وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقاً للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين اوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر أراضي أملاك الدولة سواء أراض زراعية أو فضاء أو مقام عليها مبان ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية تقنين أوضاعهم المخالفة.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، تم تشكيل لجنة بمجلس مدينة بلبيس لإسترداد أراضي أملاك الدولة للغير جادين في تقنين أوضاعهم القانونية، وتم وضع لافتات علي هذه الاماكن بواقع 4 حالات عبارة عن 10 فدان أراض زراعية و2 فدان أرض فضاء وكذلك عدد (2) منزل مباني مقامة علي مساحة 400 متر وتم تحرير محضر الاسترداد وجاري إعداد مذكرة لإعادة تخصيصهم للمنفعة العامة لإدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز فاقوس من استرداد (3) حالات تعد على مساحة 1500 متر تابعة لأملاك الدولة عبارة عن أرض فضاء، وكذا بمركز كفر صقر تم استرداد حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 4 قيراط تابعة لأملاك الدولة لم يقم أصحابها بتقنين أوضاعهم القانونية ودفع جدية التصالح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.