كتب على عبد الرحمن

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المنتدى الحضرى العالمى "WUF" والذى تقام فعالياته خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل فى مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضرى المستدام، مشيرة إلى أن المنتدى سيحظى بزخم دولى كبير بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الإقليمية والدولية وآلاف الوفود المشاركة الممثلين عن الشركات وقادة المجتمع المحلى ومخططى المدن والمجتمع المدنى.

وأضافت أن استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى والتى تنطلق تحت شعار "الكل يبدأ من النطاق المحلي- العمل المحلى من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، تعكس بشكل واضح دور مصر الريادى والإستراتيجى على المستويين الدولى والإقليمى كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ودلالة على التطور الاستثنائى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التى تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، ونفذت العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة التى عززت من جودة الحياة لفئات المجتمع كافة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مصر تستهدف عبر المنتدى، إبراز ملف التنمية الحضرية المستدامة فى البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وبصورة خاصة مشروع حياة كريمة والذى أطلقه الرئيس السيسى فى عام 2019، وتم تصنيفه كأكبر مبادرة إنسانية وأضخم مشروع تنموى بالعالم يستهدف سد الفجوة بين الحضر والريف، وما شهده المشروع من نجاحات فى تطوير نحو 1470 قرية وتوفير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بها ضمن المرحلة الأولى للمشروع، إلى جانب توفير الأراضى المطلوبة للمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال كل الأهداف الموضوعة من جانب الدولة التى تضمن حياة كريمة لمواطنيها على المستويات كافة.

ولفتت إلى أن المنتدى سيشهد عبر فعالياته المتعددة التى تشمل جلسات وورش عمل وأجنحة عرض، توثيقا عمليا لنجاحات مبادرة حياة كريمة وما أحدثته من تغيير حقيقى فى حياة فئات كثيرة من المجتمع المصرى على مستوى الجمهورية، والوقوف على حجم التطور الذى حدث برؤية واقعية قبل وبعد إطلاق المبادرة لتقييم حجم الإنجاز بصورة دقيقة بما يعكس الجهود الكبيرة التى بذلتها جميع فرق العمل المشاركة فى مشروعات المبادرة ونفاذ سياسات الدولة لتحقيق ثورة حضرية مستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن المعرض الحضرى يعد أحد أهم الأحداث التى سيشهدها المنتدى الحضرى العالمي، والذى سيحظى بجناح مصرى على أعلى مستوى من التنظيم لعرض التجربة المصرية الاستثنائية فى التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، إذ تعرض المحافظات حجم التغيير الذى تم على أرض الواقع فى البناء الآمن والمرافق المتطورة والقضاء على العشوائيات وتأثير ذلك فى حياة الأفراد وسلوكايتهم تجاه البيئة، إلى جانب استعراض منظومة مخالفات البناء والقوانين الخاصة باشتراطات البناء وما أحدثته من حراك مجتمعى لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنتدى بمختلف فعالياته سيركز على تأسيس هوية دولية وإقليمية تستوعب حجم التطور العمرانى الذى تم خلال السنوات العشر الماضية فى شتى ربوع مصر والممثل فى مجموعة كبيرة من مدن الجيل الرابع، وتطوير العشوائيات، ومشروعات التحول الرقمي، وتدشين مرافق وبنى تحتية متطورة وحديثة لاستيعاب حجم النمو السكانى ، وتعزيز بيئة الأعمال فى مصر كمقصد لجذب الاستثمارات النوعية.

وعلى صعيد المشاركات الدولية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات المنتدى من المقرر أن تشهد عقد اجتماع خاص للوزراء الأفارقة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الاستشارات فى مجالات التنمية الحضرية، لافتة إلى أن عدد المسجلين لحضور المنتدى حتى الآن أكثر من 12 ألف مشارك ومتوقع تجاوز هذا الرقم والوصول إلى 20 ألف مشارك، ومشيرة إلى أن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى متاح حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه من المقرر أن تسبق فعاليات المنتدى الحضري، استضافة مدينة الإسكندرية يوم المدن العالمى فى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صناع التغيير المناخى من الشباب: تحفيز العمل المحلى من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك بحضور ممثلى الأمم المتحدة، مؤكدة أن استضافة الإسكندرية هذا الحدث لها دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة فى قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى لا سيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة فى المناطق الساحلية.

ولفتت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً فى المدن المصرية بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، إذ سيسهم فى تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد على تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية جديدة علاوة على تنمية الاقتصاد المحلى.

وتابعت أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلانية وتوعية موسعة الأسبوع المقبل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول التصالح على مخالفات البناء واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة، والتأكيد على أن جزءا كبيرا من المبالغ التى تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء.

وتستعد مصر لاستقبال وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين للمشاركة فى أعمال المنتدى، على مدى 5 أيام، فضلًا عن آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلى ومخططى المدن ومنظمات المجتمع المدني، إذ سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضرى موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التى تربط المنتدى بالمجتمع.

كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمى والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئى والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية فى التحول الأخضر ودفع التعافى الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ويركز المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التى تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون فى دفع التقدم المحلى بين مختلف الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضرى العالمى قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمى الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ، ومنذ إنشائه، استضافت مدن فى جميع أنحاء العالم المنتدى الحضرى العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى فى نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.