المنوفية - محمد فتحى

عقد مركز إعلام شبين الكوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمنوفية ومديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ندوة تثقيفية بعنوان تمكين المرأة المصرية.

حاضر اللقاء مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنوفية والدكتور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

واستهلت مها أبو حطب مدير مركز إعلام شبين الكوم اللقاء بالترحيب بالحضور وألقت الضوء على دور الهيئة العامة للاستعلامات فى دعم المبادرات الرئاسية والتوعية بأهمية المشاركة في هذه المبادرات.

وقالت مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنوفية  الدستور المصرى رسخ قيم العدالة والمساواة، وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل الوصول لأعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

وأشارت إلى أن الدولة تؤمن بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية الدكتور محمد جمعة، أن الدولة تدعم المراة من خلال التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وحث الحضور على تكاتف كل طوائف المجتمع ومن كافة قطاعات الدولة لتحقق مقاصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن.

ونوهت الدكتورة هبة مصطفى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن الوزارة تتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بسياسات وبرامج حماية وتمكين المرأة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية أو قطاع خاص.

وأشار أحمد عزام مدير الضمان والإغاثة بمديرية التضامن إلى أهمية نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.

واختتم اللقاء بالتاكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.