الدقهلية شريف الديب

تشهد محافظة الدقهلية، كغيرها من المحافظات المصرية، جهودًا كبيرة في التعامل مع قضية البناء المخالف واسترداد أراضي الدولة. تُعد هذه القضية من التحديات الكبرى التي تواجه التنمية العمرانية والاقتصادية، حيث تؤثر على التخطيط العمراني والأمن القومي واستغلال الموارد العامة بشكل أمثل. وفي إطار الجهود الوطنية لتنظيم العمران وحماية أراضي الدولة، تبذل محافظة الدقهلية جهودًا مكثفة لتسوية أوضاع البناء المخالف واستعادة الأراضى التابعة للدولة.

تعاني محافظة الدقهلية من انتشار البناء المخالف في العديد من المناطق، سواء فى الأحياء الحضرية أو القرى. وقد اتخذت المحافظة عدة إجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة، منها:
- تشكيل لجان متخصصة لتحديد المخالفات ووضع خطط للتسوية.
- تفعيل القوانين والتشريعات التي تسمح بالتصالح في مخالفات البناء.
- تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وقد أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إلى تحقيق انجاز بملفات التصالح وتحقيق المركز الأول بين مختلف المحافظات مشددا على الاستمرار في هذا الإنجاز، مشددا على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والحفاظ عليها وتحصيل المستحقات أولا بأول، وأكد أنه لن يقبل التقاعس أو التقصير في تحصيل موارد الدولة من تقنين الأوضاع.

وأضاف بأنه فى إطار القانون رقم (17) لسنة 2019 وتعديلاته، الذى ينظم التصالح فى بعض مخالفات البناء، قامت محافظة الدقهلية بتطبيق عدة إجراءات لتسوية أوضاع المخالفين، تشمل:

- فتح باب التصالح للمواطنين الذين قاموا بالبناء دون ترخيص، مع دفع رسوم تصالح تحدد وفقًا لمساحة البناء وطبيعة المنطقة.
- توفير تسهيلات في السداد للمواطنين، مثل تقسيط الرسوم على عدة سنوات.

- تسوية أوضاع الأبنية المخالفة التي تستوفي شروط الأمان والسلامة، مع إلزام أصحابها بتصحيح الأوضاع الهندسية.

ومن ناحية أخري تعمل المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل الجهاز الوطني لتنسيق المشروعات والأراضي، على استرداد الأراضي التابعة للدولة التي تم التعدي عليها. وتشمل الإجراءات:

- تنفيذ حملات إزالة فورية للتعديات الجديدة على أراضي الدولة.

- إعادة تأهيل الأراضي المستردة لاستخدامها في مشروعات تنموية تخدم المجتمع.

- تفعيل الرقابة الميدانية لمنع التعديات الجديدة.

وقد شهدت المحافظة بعض الصعوبة فى الوصول إلى تسوية أوضاع بعض الأبنية المخالفة بسبب عدم استيفائها لشروط الأمان.

  بالإضافة الى مقاومة بعض المواطنين لإجراءات الإزالة، مما يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على أراضي الدولة. و الحاجة إلى مزيد من الموارد المالية والبشرية لتنفيذ الحملات بشكل أوسع.

  ولكن استطاعت المحافظة تسوية أوضاع آلاف الوحدات السكنية والمباني المخالفة عبر إجراءات التصالح. و استرداد مساحات كبيرة من أراضي الدولة تم تحويلها إلى مشروعات تنموية. و زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات العمرانية.

و تُظهر جهود محافظة الدقهلية في التعامل مع البناء المخالف واسترداد أراضي الدولة التزامًا قويًا بتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة إلى تنظيم العمران وحماية المال العام. وعلى الرغم من التحديات، فإن النتائج المحققة تعكس تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة.