أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أن المحافظة تتحرك بخطوات جادة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابع تنفيذه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال توجيهات المحافظ للواء ماهر هاشم السكرتير العام بعقد اجتماع مع الجهات المختصة لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح، أن اللجان التى تم تشكيلها على مستوى المراكز والمدن تواصل أعمالها بشكل مكثف لحصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية.

وأشار اللواء إسماعيل كمال إلى أن هذه اللجان تقوم بتصنيف الوحدات إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفقاً لمعايير عادلة وشفافة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لافتاً إلى أن اللجان تضم عناصر من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتشمل ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومديرية الضرائب العقارية، والشهر العقارى، بجانب إدارات الأملاك والشئون القانونية والمالية.

وأوضح المحافظ أن اللجان تعتمد على جداول ومعايير إسترشادية لتيسير أعمال الحصر والتقييم وفق ضوابط محكمة، مؤكداً أن القانون حدد مدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر من تاريخ بدء العمل به، على أن يصدر بعد ذلك قرار من المحافظ بما انتهت إليه هذه اللجان ويُعلن رسمياً فى وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.

وشدد اللواء إسماعيل كمال، على أن تطبيق القانون الجديد يتم بحيادية تامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعى بشكل عام.