الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الجهود المستمرة للوحدات المحلية في استرداد أراضي الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فايد بحملة مكبرة بقرية سرابيوم، أسفرت عن إزالة أسوار بمساحة إجمالية بلغت 8700 متر طولي ومباني مكتملة وغير مكتملة على مساحة 88 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة (ولاية هيئة تعمير الصحراء).

وأوضح محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، أن الوحدة المحلية قامت بتنفيذ الإزالة بالكامل ضمن موجة الإزالات الجارية التي تستهدف القضاء على التعديات ومخالفات البناء من جذورها واسترداد كامل حقوق الدولة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن حملات الإزالة بكافة المراكز والمدن والأحياء مستمرة بكل حزم، ولن يُسمح بأي محاولات جديدة للتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على أن ما تم استرداده لن يُترك مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية من غرفة العمليات بالمحافظة، لتنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين والمتعدِّين.

وعلى جانب آخر، عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والاسترداد والمتغيرات المكانية؛ من أجل تسريع وتيرة العمل وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات، وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي التقنين وحساب بيع الأراضي وأصول الدولة والمتغيرات المكانية والجهات المعنية بالاجتماع.

وأشار عصام إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في منظومة التقنين، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الملفات المعلقة وحصر الملفات المتكررة بما يسهم في إنهاء العديد من المشكلات من خلال التنسيق الجيد بين جميع أطراف تطبيق المنظومة بالمحافظة وإنهاء ملفات التقنين، كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع. 

وشدد عصام على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن، وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى امتداد الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات لإدراج الأراضي المتعد عليها ضمن موجة الازالات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين، وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة، وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.