قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، والذي يتضمن رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمس قروش إلى 20 قرشًا، لجلسة 23 يونيو الجاري، لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.

وتقدم المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من إلغاء جزئي للدعم على رغيف العيش بعد تخفيض وزنه إلى ٩٠ جرام من ١٢٠ جرام.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، وزير المالية بصفته.

طالبت الدعوى بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام إلى 20 قرشًا، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر 5 قروش، وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا بوزن 90 جرامًا للرغيف.