كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته بسداد 21 ألف جنيه شهريا لطفليها، وقدمت ما يفيد سداده خلال الشهور التي هجرها فيها بإجمالي 276 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي هجرني، ورفض رعاية الطفلين، وشهر بسمعتي، وتبرأ من مسئوليته، وأمتنع عن سداد النفقات والمصروفات".

وتابعت الزوجة: "طالبت عائلته بالتدخل وحل الخلافات ولكنهم وقفوا في صف نجلهم، وهددوني وواصلوا السب والقذف في حقي، ولاحقني زوجي بدعوي طاعة، ورفض سداد نفقات لا حصر لها، وتزوج دون علمي لأكتشف بالصدفة، ورفض تطليقي وتركني معلقة وقام بالتشهير بسمعتي، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب تصرفاته لإسقاط حقوقي، ورفضه الإنفاق على".

وأكدت: "لم أقصر يوماً في الوقوف بجواره، ولكنه تخلي عني وتزوج سيدة، وعندما أعترض قام بضربي بعلقة موت، وسبب لي بالإصابات ومكوثي في المستشفى أسبوعين، وتخلي عن أولاده مني ورفض الإنفاق عليهم لأعيش في جحيم، بعد أن دمرنى وجعلنى أخشى الخروج من المنزل".

يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.