كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع عدد من القائمين على (مطعم ، 3 شركات) في اتهامهم بإخفاء المعاملات التجارية عن طريق التلاعب فى الأوراق والمستندات المثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية للمبيعات بهدف التهرب من الضرائب بقيمة مالية مستحقة بأكثر من 90 مليون جنيه.

وتبين قيامهم بالتلاعب في الأوراق الرسمية الخاصة بهذه الشركات، وذلك للتهرب من دفع رسوم الضرائب، حيث ضبطت الجهات الأمنية الأوراق والمستندات الدالة على هذه الاتهامات،

ونص القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وحدد القانون أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.

وضبطت الجهات الأمنية،  القائمين على (مطعم ، 3 شركات) بإخفاء المعاملات التجارية عن طريق التلاعب في الأوراق والمستندات المثبت بها قيمة أقل من القيمة الفعلية للمبيعات بهدف التهرب من الضرائب بقيمة مالية مستحقة بأكثر من 90 مليون جنيه.. وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.