كتبت أسماء شلبى

"خسرت كل ما أملكه بسببها-رفض تحمل المسئولية وطلب تأجيل الإنجاب- زوجتي دمرت حياتي-زوجي شهر بسمعتي-استولي على حقوقي الشرعية"..جمل تكررت على لسان الكثير من الأزواج والزوجات ليتحول الزواج إلي ساحة مليئة بالصراعات رغم أنهم ما زالوا في فترة البدايات بعد أن تناسي شريكي الحياة أن الزواج من أكثر العلاقات المتشابكة والحياة الزوجية لا تستقيم إلا إذا علم كل من الطرفين ما عليه من حقوق ووجبات، حتي لا تتحول الخلافات الأسرية لعنة تطارد استقرار الزواج، وللأسف أصبحنا نستمع إلي حكايات العديد من الأزواج والزوجات الذين فضلوا الفرار سريعاً من تلك الزيجات، ونرى علاقات على شفا الهاوية بعد شهور وأحيانا أسابيع وأيام، والسؤال الأبرز هنا من يحاسب على فاتورة الانفصال.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأزمات التى تطل علينا من أروقة محاكم الأسرة من مشكلة قائمة المنقولات و تأجيل أحد طرفي الزواج -الإنجاب - ودعاوى وقضايا الحبس والتعويضات، وتداعيات تدخل الأهل في حياة الزوجين الشخصية.

وأكدت الزوجة التي أقامت 4 دعاوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تخلفه عن سداد نفقات علاجها، ورفضه تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية وفقاً للمستندات، بعد نشوب خلافات بينهما، وطرده لها، وتعديه عليها بالضرب بسبب حملها، ومطالبته لها بإجهاض الجنين.

وطالبت الزوجة زوجها بسداد نفقات ومصروفات متابعة الحمل ونفقتها الزوجية، لتؤكد:" عشت شهور متحملة تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطة بعد اكتشافي حقيقته البشعة بعد الزواج".

و قائمة المنقولات لها نصيب الأسد من الصراع داخل عش الزوجية لتقف أحدي الزوجات تطالب بالطلاق للهجر، ودعوى للحصول على متجمد نفقات عن 7 سنوات، كما أقامت دعوى تبديد قائمة منقولات، بإجمالى مبالغ وصلت لـ 1.9 مليون جنيه، ووقفت تشكو بدعواها:" رفض رعاية أطفالى، وسافر وأختفى، ورفض أهله التواصل معانا، وطردونى من منزل الزوجية، لأعلم مؤخرا بزواجه بعد عودته لمصر، لأعيش فى جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادى بمفردى رغم يسار حاله زوجى المادية".

وأكدت الزوجة: "سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق على أطفاله، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتهم".

أما الأزواج من جانبهم فشكوا من تعسف الزوجات وتحايلهم للحصول على نفقات غير مستحقة ليروي أحد الأزواج معاناته بعد نشوب خلافات بينه وزوجته فى دعوى حبس، أمام محكمة الجنح، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وذلك بعد أن سدد 420 ألف جنيه ثمن لمنقولاتها 3 مرات وفقا لما ليه من شهود ومستندات خلال 12 عام زواج، ليؤكد: "فى كل مرة تغضب زوجتى وتترك المنزل أضطر لأن أشترى لها منقولات جديدة وتبيع القديمة وأودع ثمنها فى حسابها البنكى وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وفى أخر خلاف دفعت لها ثمن المنقولات المسجلة فى القائمة كاملة بشيك وبالرغم من ذلك لاحقتنى بدعوى التبديد".

ومن أبرز المشاكل التي يعاني منها الأزواج والزوجات هي -تداعيات تدخل الأهل- في الحياة الزوجية، لتصرح احدي الزوجات بدعواها للطلاق قائلة:" نصحوني صديقاتي بأن أحذر مطب بيت العائلة"، ولكني لم أستمع إليه لتكون النتيجة بأن أقف أمام محكمة الأسرة بإمبابة، أطالب بالانفصال هربا من عنف والدة زوجي، بعد أن مكثت 3 سنوات مع زوجى كنت مجرد قطعة أثاث لا رأى لى فى حياتى ومنزلى، لدرجة دفعتنى للتفكير فى الهروب بسبب تحكامتها".

وأكملت فى دعواها: "خرجت من منزلى دون أن آخذ حتى ملابسى بعد أن ضربتنى بصحبة بناتها، وأخذوا ابنى بالقوة وحرمونى منه".

وبداخل أروقة محاكم الأسرة تزدحم مكاتبها بقضايا صادمة لأزواج قرروا الهروب سريعاً من عش الزوجية بسبب -تدخل الأهل-، ومن أبرز القضايا قصة روها زوج بمحكمة إمبابة، اتهم زوجته وعائلتها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد 7 أشهر من الزواج.

وصرح الزوج:"حماتي تسببت بـ إصابتي بعد أن انهالت علي بالضرب، بسبب رفضي تعديل قائمة المنقولات، مما دفعني للفرار من مسكن الزوجية وملاحقة زوجتي بدعوي إثبات نشوز، كما لاحق والدتها بجنحة ضرب وطالب بالتعويض".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة إمبابة، اتهم زوجته وعائلتها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد 7 أشهر من الزواج.

وتابع الزوج:" انهال أهلي زوجتي على بالضرب، لتجعلني حماتي أعاني بسبب ما ألحقته بي من إصابات استلزمت علاج دام 3 أشهر، وتركتني مصاب بحالة صحية حرجة وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالدعوي، وملاحقتهم لي ببلاغات رغم ما ألحقته بي حماتي من أضرار ".