كتبت أمنية الموجي

يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.

وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنمية فى دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج :سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:

إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.

التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.

إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.

وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.

تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.

تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.

انتشار الفساد السياسى والإدارى واستغلال النفوذ.

الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.

نفاذ المجرمين إلى مناصب سياسية هامة بالدولة.

استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الإرهاب.

وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.

صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.

انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.

عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدى العاملة وتدنى مستوى المعيشة.