كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقة علاجها البالغة 610 ألف جنيه، لتؤكد:" تدهورت حالتي الصحية ليقوم زوجي بهجري، ويتخلي عني بعد زواج دام 9 سنوات، ورفض تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية".

وأكدت الزوجة بدعواها:" زوجي شهر بسمعتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، ورفض سداد المبالغ المالية التي انفقتها بعد تدهور حالتي، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب حبسه والتمكين من مسكن الزوجية والطلاق للضرر ، بعد أن أصبح يعنفني ويشهر بي ".

وأشارت:" زوجي اتمهني بأنني تسببت بافلاسه، وجعلنى أعيش مأساة بسبب بخله ورفضه الإنفاق علي وأولاده،  فقررت الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة ".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.