قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة، وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و2 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.

وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم استأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وترجع أحداث الواقعة إلى قيام المتهمان فى غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان الأول بالاستيلاء بغير حق على أموال بلغ مقدارها مليون وخمسمائة ألف جنيه والمملوكة لجهة عملهما جامعة دمنهور، حيث اختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، وأنشآ مكتبا خصيصا لهذا الغرض، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والاستيلاء عليها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية.