كتب أحمد عبد الهادى

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بتأييد قرار إحالة مقدمة برامج بإحدى القنوات الفضائية للمعاش، وذلك بعد ثبوت تورطها في واقعة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات من أحد المحال، وهي القضية التي صدر فيها حكم جنائي ضدها بالحبس لمدة شهر، كما تبين للمحكمة أنها ادّعت المرض للتغطية على غيابها عن العمل خلال فترة تنفيذ العقوبة.

أكدت المحكمة أن حيثيات حكمها استندت إلى أدلة ثابتة في الأوراق والتحقيقات، حيث تبين أن المذيعة ارتكبت الواقعة بمساعدة شقيقتها، التي قامت بمغافلة البائعة، بينما قامت المتهمة بوضع المسروقات في حقيبة يدها، وتم تسجيل الواقعة كاملة عبر كاميرات المراقبة داخل المحل، كما أقرت المتهمة وشقيقتها بذلك خلال تحقيقات النيابة.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الجنائي الصادر بحق المذيعة شمل إدانتها وحبسها لمدة سنة مع الشغل، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى شهر واحد، والذي نفذته بالفعل خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2017.

كما تبين أنها لم تخطر جهة عملها بواقعة الحبس، بل لجأت إلى تقديم تقرير طبي مزور يفيد بمرضها، مستغلة ذلك للحصول على راتبها عن فترة حبسها دون وجه حق.

وبناءً على ما تقدم، أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إحالتها للمعاش جاء وفق الإجراءات القانونية السليمة، لثبوت ارتكابها مخالفة جسيمة مخلة بالشرف والأمانة، مما يفقدها صلاحية الاستمرار في وظيفتها الإعلامية.