كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، اتهمت زوجها بالتخلف عن سداد مصروفات علاجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن تخلي عنها بعد زواج دام 12 عام بسبب تحريض أولاده من زوجته الأولي، لتؤكد:" ساعده في تربيه أبنائه، وللأسف كانت المكافاة بعد أن مرضي أن طردوني من منزلي، ورفضوا سداد والدهم مصروفات العلاج".

وأكدت الزوجة بدعواها التي طالبت بالطلاق للضرر ومصروفات علاج بـ 290 ألف جنيه:" عاملت أولاده بحب وقمت برعايتهم، وكانت النتيجة بعد سنوات بأن غدروا بي، وأعيش أنا وأبنائي في الشارع بسبب تصرفاتهم، ورفضهم رعاية زوجي لي".

وتابعت الزوجة، "لم أجد حل غير الطلاق وملاحقة زوجي بالمصروفات لإلزامه بسدادهم، وأقمت ضده 3 دعاوي حبس بسبب نفقات أولادي، بعد أن تركنا شهور دون نفقات، وهددني للتنازل عن حقوقي، لأعاني من الضرر المادي والمعنوي، بعد أن استخدموا الحيل والغش والتدليس ليسرقوا حقوقي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.