أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن تحقيقاتها في وفاة طالبة جامعة الزقازيق، الذي شغلت أوساط وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

قالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس داخل مبنى إحدى كليات جامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها، وعلى الفور باشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة.

وأوضحت النيابة في بيانها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنها ناظرت جثمان المتوفاة وانتقلت إلى مسرح الحادث، حيث تبين من المعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة أن المتوفاة صعدت بمفردها إلى الطابق الخامس، دون أن يتم تسجيل لحظة السقوط.

وأضافت النيابة: “سألنا عددًا من الطلاب، وقد شهد أحدهم بأنه رأى الطالبة تصعد بمفردها إلى أعلى المبنى، ثم فوجئ بسقوطها، وعند صعوده مع آخرين للطابق الخامس، عُثر على متعلقاتها دون وجود أي شخص آخر برفقتها”.

وذكرت النيابة أن “فور وقوع الحادث، هرع الطلاب إلى مكان السقوط، ووجدوا الجثمان غارقًا في الدماء، وأُبلغت هيئة الإسعاف، التي تلقت أكثر من بلاغ بالواقعة”.

وأكد البيان أن أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي تحركت بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت خلال خمس دقائق، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى في غضون عشر دقائق.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها استندت كذلك إلى أقوال والد المتوفاة، الذي تحدث عن خلافات أسرية، مضيفة أنها قامت بـ”تفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، وتبين وجود رسائل تشير إلى تعرضها لضغوط اجتماعية وأسرية، إلى جانب محادثات أرسلتها قبيل الحادث بدقائق تؤكد نيتها الانتحار”.

وأمرت النيابة العامة بـ”ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية”، كما كلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

واختتمت النيابة بيانها بالتشديد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الحادث، مؤكدة أن “نشر أخبار غير دقيقة قد يشكل جرائم يُعاقب عليها القانون