كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والاستيلاء على نفقات غير مستحقة بإجمالي 365 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية طوال شهور، ورفضت تنفيذ قرار الطاعة، وشهرت بي، ورفضت كافة الحلول الودية وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".

وتابع الزوج:" زوجتي تخلت عني، وباعت عشرة 14 سنه زواج، وحرمتني من اولادي، ورفضت عقد الصلح، وطالبت بنفقات غير مستحقة، لتدمر حياتي،  وتلاحقني بدعوي طلاق للضرر وتبديد دون وجه حق، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، وظلمها لي، وإلحاقها بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب إثبات نشوزها، بعد أن أصبحت تعنفني".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.