كتبت أسماء شلبى

عند نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته، تبدأ الزوجة بالمطالبة بحقوقها الشرعية، وأحيانا قد تكون تلك الحقوق غير مستحقة، في ظل المبالغة في تقدير النفقات بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزوج، لتطلبها بدافع الانتقام من زوجها، وتشتعل الخلافات بينهما حول تقدير النفقات، وللزوج أن يتقدم في تلك الحالة لمحكمة الأسرة لاتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لها.

وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراء الذي يتخذه الزوج بمحكمة الأسرة حال ملاحقته من زوجته للحصول على نفقات غير مستحقة، وتقديمها شهود وأدلة مزورة.

-  للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار، وتتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج من "أجر المسكن -مصاريف التعليم- الطعام -الكسوة-نفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء أجر الحضانة -أجر الخادم-أجر الرضاعة".

- نفقة الزوجة ونفقة الأولاد تستحقان على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.

-  النفقة والأجر لا يستحقان معا ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة وفى حالة ثبت إنفاق الزوج فليس للزوجة أن تطالب بها.

- دعاوى النفقة يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير وما يفيد يسار الزوج من مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.

- ووفقا للقانون فالزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط تقديم أدلة على تزويرها فى الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة، وتعاقب الزوجة مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها برد النفقات حال ثبوت التزوير وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000.