كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".

وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".

وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.