ينشر اليوم السابع أقوال المنتجة الفنية سارة خليفة في اتهامها و27 متهما آخرين، بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمتهمة، عُثر داخل أحد تطبيقات حفظ الصور والفيديوهات على عدة مقاطع تُظهر اعتداءات جنسية على شخص داخل غرفة نوم بمنزلها، وهو في حالة إصابات متفرقة وملطخ بالدماء.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بجلب وتصنيع مواد مخدرة، عن معطيات صادمة تتعلق بضبط مقاطع فيديو توثق تعذيبًا وهتك عرض لشخص داخل غرفة نوم المتهمة.

وخلال استجوابها، أقرت “سارة خليفة” بأن المقاطع صُورت بالفعل داخل منزلها وفي غرفتها الخاصة، مؤكدة أن الصوت الأنثوي المسموع في أحد الفيديوهات يعود لها.

وذكرت أن الشخص الظاهر في المقاطع يدعى "م. ش"، وكان يعمل سائقًا لديها قبل أن يترك العمل وينتقل للعمل لدى شخص آخر، لتنشأ لاحقًا خلافات مالية بينهما.

وأشارت المتهمة إلى أن بداية الواقعة تعود إلى استغلال شخص يُدعى "مسعد" امتلاكه مفتاح شقتها أثناء سفرها إلى الإسكندرية، حيث دخل المنزل قبل أن تفاجأ بوجوده.

وأكدت أنها هددته بالاتصال بالشرطة، إلا أنه توسّل إليها لعدم الإبلاغ، قبل أن تتطور الأحداث بوصول أشخاص آخرين إلى المنزل، ونشوب مشاجرة بينهم وبين “مسعد”، انتهت بتوثيق المقاطع التي ضبطتها الجهات الأمنية.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور محمد الجندي المحامى بالنقض، عن سارة خليفة، خلال جلسات المحاكمة عقب تحديد أولى جلسات المحاكمة للدفاع عنها.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.