أعادت واقعة منتج الفيديو المتداول الذي زُعم أنه يوثق افتتاح المتحف المصري الكبير، دون تصريح رسمي، الجدل حول الموقف القانوني من ارتكاب أفعال بحسن نية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الإعلامي المرتبط بفعاليات وطنية كبرى.

ورغم أن الفيديو أثار انتقادات واسعة، فإن كثيرين رأوا أن صاحبه لم يتعمد اختراق القوانين، وإنما تصرف دون إدراك كامل لطبيعة المخالفات القانونية التي قد تترتب على نشر محتوى كهذا.

يقول الخبير القانوني علي الطباخ: في القانون المصري، يُعد حسن النية عاملاً يؤخذ بعين الاعتبار أثناء التحقيق أو المحاكمة، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فإن القصد الجنائي يعد أحد الأركان الأساسية في كثير من الجرائم، وإن غاب القصد، قد تختلف طبيعة التوصيف القانوني، ويتحول الفعل إلى مخالفة إدارية أو مدنية بدلاً من كونه جريمة جنائية.

وتابع: يشير القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية إلى ضرورة توافر نية الاستيلاء أو النشر غير المشروع حتى تكتمل أركان الجريمة.

وفي حالات مثل واقعة الفيديو محل الجدل، فإن التأكد من أن صاحب العمل لم يكن يقصد الإساءة أو السطو على محتوى رسمي، قد يدفع بجهات التحقيق نحو اعتبار الأمر مجرد مخالفة بسيطة تستوجب التوجيه أو التنبيه، وليس عقوبة جنائية مشددة.

ويرى الخبير القانوني أن التزايد الكبير في المحتوى الذي ينتجه الأفراد عبر المنصات الإلكترونية يستلزم توعية مجتمعية واسعة بشأن القوانين المنظمة لهذا النوع من الأعمال.