كتبت أسماء شلبى

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن النفقات من العناصر التى تطرأ عليها التغيير والتبديل، فقد تزيد حال يسار الزوج وقد تنقص حال تعسره، وبالإضافة إلى أنه يجوز رفع دعوى أمام المحكمة لتعديل مبلغ النفقة طبقًا لشروط حددها القانون.

وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات التى تقوم بها الزوجة لزيادة مبالغ النفقة والحالات التى تقضى بها المحكمة بذلك وكيف تصدى القانون لمحاولات إنقاص النفقة.

- القانون راعى تقدير النفقة وفقا لحال المنفق عليه وسعة المنفق، ولما كانت الأحوال الخاصة بالمنفق عليه والقائم بالإنفاق متغيرة ويطرأ عليها اليسر والعسر، فلقد قررت الفقرة لأنه على الرغم من صدور حكم مقدر لمبلغ معين للنفقة إلا أنه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعًا لتغير الأحوال.

-من شروط تغير النفقة بالزيادة هو تغير حال القائم بالإنفاق باليسر وزادت احتياجات المنفق عليه فيتم الحكم بذلك، وإذا تغير حال القائم بالإنفاق بالعسر فإنه يتم إنقاص النفقة المقررة.

- لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضى سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا فى الظروف الاستثنائية التى تقدرها المحكمة.

- وضعت الفقرة قيد زمنى على حق المطالبة بزيادة النفقة أو إنقاصها، فلقد قررت عدم قبول سماع دعوى الزيادة أو إنقاص النفقة المقررة بحكم قضائى قبل مضى سنة كاملة.

- إذا أقيمت الدعوى قبل مرور سنة فإنها تكون غير مقبولة لأن تخالف الميعاد القانونى، فلا يصح إقامة الدعوى إلا بعد مرور فترة السنة كاملة.

- تستحق النفقة للزوجة والأولاد من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينًا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقى الديون.

- يتم الحكم به من نفقة مؤقتة للزوجة لحين الحكم بالنفقة المستمرة.

- المستندات المطلوبة فى هذه الدعوى صورة ضوئية من وثيقة الزواج، وشهادة ميلاد الصغير، وصورة من الحكم محل طلب الزيادة.