كتب إبراهيم قاسم
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 04:05 مقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 40 دستورية بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 فيما نصت عليه من عبارة: "إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
