كتبت ـ أسماء شلبي

قدمت زوجة اعتراضا على طلب الطاعة المقام من زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت أنه مكان غير ملائم للمعيشة، وأن زوجها يحاول معاقبتها، ويشهر بها، لدفعها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلين توأم منه".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " زوجي قام بطردي من مسكن الزوجية، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، ثم طالبني بالانتقال إلى مسكن بعيد في مكان غير ملائم، وواصل تهديدي، ورفض سداد نفقاتي وطفليه التوأم، وحاول ابتزازي وسرقة حقوقي، وعندما رفض الرجوع له بعد طلبي الطلاق بشكل ودي،  لاحقني بالطاعة في مسكن في مكان نائي".

وأشارت الزوجة:" المنزل غير صالح للمعيشة وخالي من المنقولات، وللأسف زوجي يفعل ذلك عقابا لي على تحرير بلاغ ضده ومطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني للبحث عن حل للانفصال عنه بعد أن فاض بي الكيل، واعترضت على مواصلته تعنيفي والتعدي على".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.