كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية، 18 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا، الصادرة بجلسة 1 سبتمبر 2025.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، قضت بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، وطالبت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 40 دستورية بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 فيما نصت عليه من عبارة: "إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة".

كما قضت برفض دعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة، وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 فيما نصت عليه من عبارة: "إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة".

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التى تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، فى قضايا الملكية والحيازة وصحة والتوقيع، لانقطاع الخصومة، وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.