كتب إبراهيم قاسم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تم إعادته للبرلمان لبحث الاعتراضات على مواده.

ووفقا لنص قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز حبس المتهم احتياطياً.

ولأول مرة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم استحداث مادة جديدة تخص بدائل للحبس الاحتياطي يمكن للنيابة العامة اللجوء اليها بدلا من حبس المتهمين حماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن مراكز الاحتجاز.

وبحسب المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "يجوز لعضو النيابة العامة بدلاً من الحبس الاحتياطي، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير وهى:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

وترسيخا لمبدأ حقوق الإنسان وتعزيز حماية الحريات طالب رئيس الجمهورية بزيادة البدائل الثلاثة للحبس الاحتياطي، لتحقيق العدالة دون الحاجة إلى تقييد الحرية بالحبس.

1- المراقبة الإلكترونية حيث يتم وضع "سوار إلكترونية" في يد المتهم بما يسمح له بالبقاء خارج الحبس مع تعقب مكانه.

2- المنع من السفر أو الإقامة في مناطق معينة وذلك بدلا من الحبس.