* تنعش البنك المركزي بـ 200 كيلو ذهب وطنين فضة و25 مليون دولار

يحتفل قضاة مصر اليوم الأربعاء، بيوم القضاء المصري وعيد القضاة، وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

ويعد اليوم يوم الاحتفال بالقضاة المتميزين وبإنجازاتهم خلال العام القضائي الذي بدأ أول أكتوبر الماضي وانتهى نهاية سبتمبر مع نهاية الإجازة القضائية.

ويستعرض "اليوم السابع" في ملف خاص أبرز إنجازات النيابة العامة وأعضائها خلال العام الماضي:

وأعلنت النيابة العامة، عن انجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتي نهاية أغسطس 2025، وحرصت النيابة العامة علي سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة، حيث استحدث برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، خطوة قللت مدة التقاضي، وعززت ثقة المواطن في منظومة القضاء، ولضمان عدة المتبعة عدل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا  من مرتين سنويًا مما يعزز انتظام سير العمل  ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.

يعد التحول الرقمى من أهم التحديات التى واجهتها الدولة بكل قطاعاتها وأجهزتها المختلفة، وبذلت النيابة العامة مجهودا كبيرا من أجل تفعيل سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، من خلال اعتماد عدد من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التى تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.

وساهم التحول الرقمي بالنيابة العامة فى تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكل قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمى الإنقاذ القانون، وتحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التى تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي لإنقاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة فى اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة.

ويتولى مركز معلومات النيابة العامة متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لضمان تأمين سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافد تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة، وإعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفنى للنائب العام وإدارات النيابة العامة المختلفة فى ضوء ما يكلف به، وتنفيذ الآليات المعتمدة لإنفاذ القانون لبرامج اختبارات وتدريب مدخلي البيانات المتعاقد معهم، وتنفيذ تأهيل كل عناصر التشغيل والمستخدمين لمنظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون وفق الخطط التدريبية المعدة من إدارة التحول الرقمى لانفاذ القانون.

وأضافت النيابة كل الأجهزة واللوجستيات ومستلزمات تشغيل البرامج المشتراه أو الممولة أو الممنوحة لمركز معلومات النيابة العامة سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، بعد موافقة النائب العام إلى مخازن إدارة النيابات، مع بيان الجهة المانحة والغرض المخصص لاستخدامها، ويوافى مركز معلومات النيابة العامة ببيان ذلك.

وأطلقت النيابة العامة خدمة الواتس آب للبلاغات الموثقة بالفيديو عبر الواتس آب كإجراء يعزز سرعة التدخل ويحمي المجتمع ويجسد الشراكة بين المواطنين والنيابة العامة فى صوب العدالة، وأكد المركز الإعلامي للنيابة العامة، أنه يتم تقديم البلاغات عبر تطبيق واتس آب على الرقم "01229869384"، حيث سبق للنيابة العامة، أن أعلنت عنه لتلقي هذه النوعية من البلاغات، حيث تخضع هذه البلاغات إلى الفحص، وبالتالي تتم إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن، والسلم العام، وأطلقت خدمة جديدة للتيسير علي المحامين عبر بوابتها الالكترونية لطلبات النيابة الجنائية والأحوال الشخصية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة.

قرارات رادعة اتخذتها النيابة العامة، لمحاربة حوادث الطرق، والتصدي لمرتكبيها، وذلك من خلال إصدار العديد من البيانات التي أكدت علي توجيهات من المستشار محمد شوقي النائب العام، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وأصدر النائب العام توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

ووجه النائب العام، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي؛ رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من ٤٠ كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.

ودفع النائب العام لتوجيه نيابات المرور في كافة أنحاء الجمهورية، بالعناية الكافية بجرائم تجاوز السرعة، وذلك بفرض غرامات مالية تناسب خطورة التجاوز، وذلك إلى تحقيق التوعية وردع مرتكبي هذه الجرائم، التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والممتلكات،  كما أعلن النائب العام عن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في ذلك، وإحالة من يرتكب تجاوزاً صارخاً للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك ضمن عدد من القرارات الرادعة التي  اتخذتها النيابة العامة،  لمحاربة حوادث الطرق، والتصدي لمرتكبيها، حيث أكدت أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.

وفي ضوء توجيهات النائب العام، باستمرار مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة، وذلك حرصًا على سلامة أبنائنا من طلاب المدارس والجامعات، فقد واصلت النيابة العامة متابعتها لتلك الجرائم.

وأسفر ذلك عن رصد عدد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات -بدائرة نيابة مرور القاهرة-، وجارٍ مباشرة التحقيقات بشأنها، وواصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة- وقد أسفر ذلك عن الآتي:
تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم.
تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.

وباستمرار المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، وحرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات، واصلت النيابة العامة متابعتها الدقيقة لتلك الجرائم عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور.

وأسفرت أعمال المتابعة خلال الفترة من الأول حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عن رصد عدد (٤٤٢) حافلة مدارس تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونًا، من بينها عدد (٥٥) حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق (٥٠٪) من الحد الأقصى المقرر، كما تخطت بعض تلك الحافلات نسبة (١٠٠٪) من السرعة القصوى للطريق. وقد أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابات المختصة، وجارٍ مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وأنها ستتصدى بكل حزم لتلك الظاهرة الإجرامية، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية، وستتابع عن كثب مدى التزام قائدي تلك الحافلات بسرعة السير المقررة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

علي الجانب الآخر، سعت النيابة العامة لتسهيل الخدمات المرورية الإلكترونية، فسهلت علي المتعاملين معها  بنيابات المرور المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية في الأمور المتعلقة بمخالفات المركبات والاستعلام عنها والتظلمات علي المخالفات، فوجه النائب العام بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

علماً بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)

وهناك عدة خطوات لإجراء التظلم علي المخالفات باختلاف انواعها، فيتم الدخول إلى موقع النيابة العامة، واختيار أيقونة التظلمات، ويتم  اختيار نوع تظلم رخص «المركبات- القيادة»، وادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة، بعد ذلك يظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم»، تظهر بعد ذلك البيانات الأساسية للرخصة، ويتم ادخال البيانات الشخصية في الخانات المخصصة، والضغط على إرسال الطلب، وتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة، و يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.

أعلنت النيابة العامة، عن انجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتي نهاية أغسطس 2025، والتي  حرصت النيابة العامة علي سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة الناجزة، حيث استحدث برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، خطوة قللت مدة التقاضي، وعززت ثقة المواطن في منظومة القضاء، ولضمان عدة المتبعة عدل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا  من مرتين سنويًا مما يعزز انتظام سير العمل  ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.

وكشفت النيابة العامة عن عدد القضايا التي تم إنجازها بالنيابات الجنائية خلال العام القضائي الحالي، والتي بلغت إجماليها نحو 7 ملايين و636 ألف و751 قضية، تم التصرف في 7 ملايين و 379 ألف و 583 قضية، و257 ألف و168 قضية متداولة في النيابة، وذلك بنسبة 96.63 في انجاز القضايا، وفيما يتعلق بإنجاز قضايا السنوات السابقة بالنيابات الجنائية، تم انجاز 89.08% قضايا السنوات السابقة والمعروضة علي النيابة العامة، ولم يتبقى منها سوى 1000 قضية ما زالت أمام النيابة.

وذكرت النيابة عدد قضايا الأسرة التى حققت فيها خلال العام القضائي الحالى، وكشفت إنجازها كافة القضايا التي نُظرت  بنيابات الأسرة خلال العام والتي تضمنت قضايا النفس المقيدة، وقضايا المال المقيدة، وطلبات أعمال النيابة، وأنجزت النيابة عدد مليون و311 ألفا و408 قضايا مقيدة بالنفس، وكذلك 72 ألفا و747 قضية مال مقيدة، 346 ألفا و483 طلب أعمال النيابة، موضحة أنه تم انجاز قضايا الأسرة بنسبة 100% خلال العام القضائي.

وفيما يتعلق بقضايا غسل الأموال، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة 237 قضية غسل أموال إلي محكمة الجنايات الاقتصادية بإجمالي مبالغ 7مليار و748 مليون جنيه ، و319 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار اهتمام النيابة العامة بمحاربة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.

وعملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني حيث تضيف علي احتياطي البنك المركزي ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو طنين من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، كما زادت نسبة تحصيل المطالبات الجنائية 204% مقارنة بالعام الماضي وبلغ اجمالي ما تم تحصيله مليار و536 جنيه، كما أصدرت النيابة العامة ما يقرب من 200 ألف قرار بيع مركبة قضي بمصادرتها وتسليم غير الصالح منها إلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لإعادة تدويرها في الصناعات الوطنية بما يحقق عائدًا ماليًا للدولة تجاوز نحو مليار و400 مليون جنيه.

أطلقت النيابة العامة رسميًا استراتيجيتها للتدريب، وقامت النيابة العامة ممثلة في إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي بعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة بلغ عدد المتدربين فيها 3460 عضوًا بنسبة 95% من أعضاء النيابة العامة تجاوز 35 ساعة تدريبية للعضو الواحد، كما تم تنفيذ برنامج تدريب اليوم الواحد للأعضاء المترافعين بلغ إجمالي المرافعة 600 مرافعة في عام قضائي واحد.

ووقع النائب العام المستشار محمد شوقي 16 مذكرة تفاهم مع جهات وطنية ودولية في مجال التدريب، وافادو 222 عضو نيابة إلي 16 دولة مختلفة ضمن برامج البعثات الدولية للتعلم والتبادل المعرفي والثقافي، فضلً عن تنفيذ 35 دورة تدريبية مشتركة مع شركاء دوليين، استفاد منها أكثر من 775 عضو نيابة، وتنظيم 6 مؤتمرات وندوات دولية وعربية بحضور ما يزيد عن 80 خبير دولي، كما أطلقت النيابة في 15 فبراير الماضي برنامجها الأول لتبادل خبراتها القانونية بمشاركة طلاب من جامعة فيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور قامات قضائية ودبلوماسية، وتم عقد شراكات مع جامعات حكومية ودولية، حيث استفاد من هذا البرنامج أكثر من 200 عضو نيابة.

وفى خطوة نحو تطوير التدريب المهنى، أنشأت النيابة العامة، منصتها الرقمية للتدريب تضم مكتبة قانونية إلكترونية ودورات متخصصة ومنتدى لتبادل الخبرات بأفضل التقنيات للتعليم الالكتروني، ووقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال العدالة الجنائية بما يعزز التعاون الدولى فى مواجهة الجريمة المنظمة، واستحدثت النيابة إدارة التعاقدات لضمان الشفافية فى المشتريات الحكومية، كما أنشأت مركز للأحبار لمواجهة أزمة الطابعات.

ووقعت النيابة العامة بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد أو مصاريف إدارية، وهى خدمة جديدة تيسر على المواطنين وتدعم ثقتهم بالعدالة.