كتب محمود عبد الراضي

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فضلاً عن قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. وأسفرت التحركات الأمنية، التي جرت خلال أسبوع واحد، عن ضبط عدد من القضايا بلغت القيمة المالية المرتبطة بها أكثر من مليار ونصف المليار جنيه.

وأظهرت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على آليات متعددة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، من بينها شراء عقارات وممتلكات وتأسيس أنشطة تجارية وهمية بهدف تمرير الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها.

وتواصل أجهزة الوزارة تعقب المسارات المالية المستخدمة في تلك العمليات للكشف عن باقي عناصر الشبكة وتجميد الأصول المرتبطة بها.

من الناحية القانونية، يواجه المتهمون عدداً من التهم الخطيرة التي تندرج تحت طائلة قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات المصري على أن الإتجار في المواد المخدرة يعاقب عليه بالسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا اقترنت الجريمة بجلب أو تصنيع المخدرات بغرض الترويج.

كما تنص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على أن كل من ارتكب جريمة غسل أموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع مصادرة الأصول والأموال المتحصل عليها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، وتعزيز آليات الرقابة على الأموال المتداولة، بالتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الأمني والقضائي.