3 سيناريوهات تنتظر دعوى التعويض التى أقامها الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلى، بمبلغ 5 ملايين جنيه على إثر الأضرار، التى لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص، بواقعة سب لاعبي البنك الأهلي، خلال مباراة الفريق مع الزمالك في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب فيديو الـ VAR، وهى الدعوى التى أجلت محكمة شمال القاهرة نظرها إلى جلسة 21 أكتوبر الجارى.
وفى السطور التالية نرصد هذه السيناريوهات:
السيناريو الأول: إلزام نادى البنك الأهلى بدفع مبلغ التعويض الذى يطالب به محمد عادل
السيناريو الثاني: إلزام نادى البنك الأهلى بدفع تعويض أقل من المبلغ الذى يطالب به محمد عادل
السيناريو الثالث: رفض الدعوى أو إحالتها للمحكمة المختصة.
وقررت نيابة النزهة فى وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، في واقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الزمالك، على خلفية واقعة تسريب فيديو الفار.
واستمعت نيابة النزهة لدفاع نادي البنك الأهلي، في البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل، والذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، بشأن واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك، لافتا إلى إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين توجيه الحكم ألفاظًا نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.
واستدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق، لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت حفظ التحقيقات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
